قاضٍ فيدرالي يجمّد مؤقتاً خطة إدارة ترامب لتسريع إلغاء صفة اللاجئين

أوقفت قاضية فيدرالية في مدينة بوسطن مؤقتاً تنفيذ قرار لإدارة الرئيس دونالد ترامب يقضي بتقليص المهلة الممنوحة للاجئين للاعتراض على سحب وضعهم القانوني من 30 يوماً إلى 10 أيام فقط، في خطوة منحت آلاف اللاجئين مهلة إضافية لحين حسم النزاع القضائي.

وأصدرت القاضية الفيدرالية جوليا كوبيك أمراً بتعليق العمل بالقاعدة الجديدة حتى السادس من نوفمبر، لإتاحة الوقت أمام المحكمة للنظر في طلبات توسيع وقف تنفيذ السياسة بشكل أطول.

وكانت خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية (USCIS) قد أعلنت في 14 أكتوبر القاعدة الجديدة التي تقلص فترة الاعتراض على قرارات إنهاء صفة اللاجئ، فيما قدرت وزارة الأمن الداخلي أن القرار قد يؤثر على ما يصل إلى 186 ألف لاجئ.

ودافعت الإدارة عن الإجراء، معتبرة أنه ضروري لتعزيز الأمن القومي ومنع الاحتيال واستعادة نزاهة نظام الهجرة. وقال المتحدث باسم خدمات المواطنة والهجرة، زاك كاهلر، إن الدعوى القضائية تمثل محاولة لعرقلة جهود الإدارة في تطبيق قوانين الهجرة وفقاً لما أقره الكونغرس، مضيفاً أن السلطات رصدت ما وصفته بتراجع في إجراءات التدقيق والفحص خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن.

في المقابل، رفعت منظمات مدافعة عن حقوق اللاجئين، إلى جانب أربعة لاجئين من أفغانستان وكولومبيا وإثيوبيا والعراق، دعوى قضائية تتهم الإدارة بتعقيد حصول اللاجئين على الإقامة الدائمة وفي الوقت نفسه تسهيل إجراءات سحب وضعهم القانوني.

ويطعن المدعون في عدة سياسات تبنتها الإدارة، من بينها إعادة فحص ملفات اللاجئين الذين تم قبولهم خلال عهد بايدن وتعليق البت في طلبات الإقامة الدائمة الخاصة بهم. ويرون أن هذه الإجراءات تضع اللاجئين في حالة من “الغموض القانوني”، إذ تمنعهم من التقدم نحو الحصول على البطاقة الخضراء، مع تعريضهم في الوقت ذاته لخطر فقدان صفة اللاجئ.

ولا يشمل قرار المحكمة الأخير وقف سياسات إعادة التدقيق أو تجميد طلبات الإقامة الدائمة، بل يقتصر على تعليق تطبيق مهلة الأيام العشرة الخاصة بإنهاء وضع اللاجئ، على أن يُبت لاحقاً في إمكانية تمديد هذا التعليق أو إلغائه.