تفكيك شبكة متهمة بتنظيم مئات الزيجات الصورية في ماساتشوستس للحصول على الإقامة الأمريكية

وجهت السلطات الفيدرالية الأمريكية اتهامات إلى ستة أشخاص على خلفية مخطط مزعوم استمر لأكثر من عقد في ولاية ماساتشوستس، يهدف إلى ترتيب مئات الزيجات الصورية لمساعدة مهاجرين على الحصول بشكل غير قانوني على بطاقات الإقامة الدائمة (البطاقة الخضراء)، تمهيداً للحصول لاحقاً على الجنسية الأمريكية.

وخلال مؤتمر صحفي في بوسطن، قالت المدعية الفيدرالية ليا فولي إن المتهمة الرئيسية، جينيفر غونزاليس (43 عاماً)، أدارت شبكة متخصصة في ترتيب زيجات احتيالية داخل ماساتشوستس، مشيرة إلى أن النشاط استمر لنحو 12 عاماً وشمل ما بين 18 و20 زيجة صورية سنوياً.

ووفقاً للشكوى الجنائية، كانت غونزاليس تتقاضى ما بين 38 ألفاً و40 ألف دولار مقابل كل زيجة بين مهاجرين ومواطنين أمريكيين، وهو ما مكن الشبكة من تحقيق أرباح تجاوزت 6 ملايين دولار خلال سنوات عملها.

وأفادت السلطات بأن غونزاليس أخبرت شاهداً متعاوناً مع المحققين بأن مجموعتها ساعدت في استخراج مئات بطاقات الإقامة الدائمة لأشخاص يقيمون في الولايات المتحدة بصورة غير قانونية، مؤكدة أن هدفها كان “تمكين الناس من تحقيق الحلم الأمريكي”، لكنها أشارت في الوقت نفسه إلى أن نشاطها أصبح أكثر صعوبة منذ عودة الرئيس دونالد ترامب إلى السلطة عام 2025.

وتندرج القضية ضمن حملة أوسع تشنها وزارة العدل ضد عمليات الاحتيال المرتبطة بالهجرة. وكانت السلطات قد أعلنت في أغسطس الماضي عن قضية مماثلة في نيويورك شملت اتهام 11 شخصاً بتسهيل ما يقرب من ألف زيجة صورية.

ووصفت المدعية الفيدرالية المخطط بأنه “معقد”، مؤكدة أن الحلم الأمريكي “ليس للبيع”، وأن السلطات ستلاحق كل من يحاول استغلال نظام الهجرة لتحقيق مكاسب مالية غير قانونية.

وتواجه غونزاليس تهماً تتعلق بإيواء مهاجرين يقيمون بشكل غير قانوني في الولايات المتحدة، إضافة إلى الاحتيال عبر الزواج. كما تتهمها السلطات بالحصول على إعانات غذائية حكومية دون الإفصاح عن العائدات المالية التي حققتها من نشاطها المزعوم، واستخدام جزء من هذه الأموال في شراء عقارات بجمهورية الدومينيكان.

وأكد الادعاء أن التحقيقات لا تزال مستمرة، مشيراً إلى احتمال توجيه اتهامات إضافية مستقبلاً لأي أشخاص يُشتبه في حصولهم على وضع قانوني في الولايات المتحدة من خلال هذا المخطط.