قبل انتخابات التجديد النصفي.. الديمقراطيون يقاضون إدارة ترامب لمنع تدخلها في إدارة الانتخابات
رفع قادة الحزب الديمقراطي دعوى قضائية أمام محكمة فيدرالية في واشنطن، سعياً لمنع إدارة الرئيس دونالد ترامب من التدخل في إدارة الانتخابات على مستوى الولايات، وذلك قبل أقل من أسبوعين على انتخابات التجديد النصفي المقررة في 3 نوفمبر.
وتضم الدعوى عدداً من كبار القيادات الديمقراطية، من بينهم السيناتور تشاك شومر وعضو مجلس النواب حكيم جيفريز، حيث يطالبون المحكمة بإصدار أمر قضائي يمنع الإدارة من شطب أسماء ناخبين مسجلين قانونياً من قوائم الناخبين أو حرمانهم من الحصول على بطاقات الاقتراع.
كما تسعى الدعوى إلى الحصول على حكم قضائي يؤكد أن الإدارة وجهت تهديدات غير قانونية لمسؤولي الانتخابات في الولايات والمقاطعات المحلية، بما قد يعرضهم للملاحقة القضائية إذا لم يمتثلوا لمطالب الحكومة الفيدرالية المتعلقة بإدارة العملية الانتخابية.
واستند الديمقراطيون في شكواهم إلى إجراءات اتخذتها وزارة العدل مؤخراً في ولاية كاليفورنيا، حيث رفعت الوزارة دعوى تطالب بوقف فرز بطاقات الاقتراع البريدية الخاصة بأشخاص تصفهم الحكومة الفيدرالية بأنهم “على الأرجح” ليسوا مواطنين أمريكيين، إلى حين التحقق من وضعهم القانوني.
وجاء في الدعوى أن الرئيس ترامب وحلفاءه واصلوا، على مدى سنوات، طرح مزاعم بشأن نزاهة الانتخابات والتصويت، معتبرة أن هذه المزاعم تُستخدم لتبرير محاولات توسيع النفوذ الفيدرالي على إدارة الانتخابات التي تتولاها الولايات بموجب الدستور الأمريكي.
وفي المقابل، أكدت وزارة العدل أن حماية نزاهة الانتخابات تمثل أولوية رئيسية للإدارة، مشيرة إلى أن جميع الإجراءات التي تتخذها الوزارة تستند إلى القانون وتُعرض على القضاء للفصل فيها.
وأُحيلت القضية إلى كبير القضاة الفيدراليين جيمس بواسبيرغ، الذي سبق أن أصدر أحكاماً أثارت انتقادات من البيت الأبيض خلال الولاية الثانية للرئيس ترامب، ما يضيف بعداً سياسياً وقانونياً جديداً إلى المعركة المتصاعدة حول إدارة الانتخابات في الولايات المتحدة.
