الدين الأمريكي يتجاوز 40 تريليون دولار.. كيف يهدد العجز المتفاقم القوة الشرائية للأسر؟
تجاوز الدين الوطني الأمريكي حاجز 40 تريليون دولار، في تطور يعيد المخاوف بشأن التداعيات الاقتصادية طويلة الأجل للعجز الحكومي المتزايد وتأثيره المحتمل على الأسر والأسواق والإنفاق العام.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة The Hill، ارتفع الدين العام من 36.2 تريليون دولار عند بداية الولاية الثانية للرئيس دونالد ترامب في يناير 2025 إلى أكثر من 40 تريليون دولار، ما يعكس زيادة تتجاوز 4 تريليونات دولار خلال فترة قصيرة نسبياً.
ويشير التقرير إلى أن تكاليف خدمة الدين أصبحت تستحوذ على جزء متزايد من الميزانية الفيدرالية، حيث تستهلك مدفوعات الفوائد موارد ضخمة كان يمكن توجيهها إلى مجالات أخرى مثل البنية التحتية والرعاية الصحية وبرامج الخدمات العامة.
كما ألقى التقرير الضوء على المخاوف المرتبطة باستمرار الاعتماد على الاقتراض الحكومي، محذراً من أن ارتفاع مستويات الدين قد يؤدي إلى زيادة تكاليف الاقتراض، وممارسة ضغوط على الإنفاق الحكومي، فضلاً عن مخاطر تراجع القوة الشرائية إذا استمرت السياسات التي توسع المعروض النقدي أو ترفع مستويات التضخم.
وتناول التقرير أيضاً الجدل الدائر حول الأوضاع الاقتصادية والسياسية في واشنطن، مشيراً إلى انتقادات موجهة للطبقة السياسية بسبب تراكم الديون على مدى عقود من قبل إدارات متعاقبة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، مع اتهامات بإعطاء الأولوية للإنفاق قصير الأجل على حساب الاستقرار المالي طويل المدى.
وفي الوقت نفسه، يؤكد التقرير أن استمرار ارتفاع الدين العام يعني تخصيص موارد أكبر لخدمة الديون بدلاً من توجيهها للاستثمار في قطاعات حيوية، الأمر الذي قد ينعكس على جودة الخدمات العامة ومعدلات النمو الاقتصادي مستقبلاً.
ويرى محللون أن المخاوف لا تتعلق بحجم الدين فقط، بل بسرعة وتيرة نموه، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بتمويل البرامج الحكومية وارتفاع تكاليف التشغيل وتزايد الضغوط على الموازنة الفيدرالية.
ويخلص التقرير إلى أن استمرار الاتجاه التصاعدي للدين الأمريكي قد يفرض تحديات متزايدة على صناع القرار خلال السنوات المقبلة، وسط دعوات لإيجاد توازن بين الإنفاق الحكومي والحفاظ على الاستدامة المالية والحد من الأعباء التي قد تنتقل إلى المواطنين والاقتصاد على المدى الطويل.
