جمهوريون يطالبون بتحقيق في انقطاع خدمات ستارلينك وتبادل المعلومات الاستخباراتية بأوكرانيا

انضم أربعة أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ إلى رسالة مشتركة بين الحزبين تطالب المفتش العام لوزارة الدفاع (البنتاغون) بفتح تحقيق عاجل بشأن الانقطاعات التي أثرت على خدمات “ستارلينك” وتبادل المعلومات الاستخباراتية في أوكرانيا، وسط مخاوف من تأثيرها على القدرات الدفاعية الأوكرانية وسلامة المواطنين الأمريكيين الموجودين هناك.

وقادت الرسالة السيناتور الديمقراطية جين شاهين، ووقع عليها الجمهوريون توم تيليس، وسوزان كولينز، وليزا موركوفسكي، وجون كورنين، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين، من بينهم ديك دوربين وريتشارد بلومنتال وكريس كونز وجاك ريد.

وطالب أعضاء مجلس الشيوخ المفتش العام للبنتاغون، بلات مورينغ، بالتحقيق فيما إذا كان أي مسؤول في وزارة الدفاع أو الحكومة الأمريكية قد أصدر أو وافق أو كان على علم مسبق بأي قرارات أثرت على خدمات تبادل المعلومات الاستخباراتية أو أنظمة “ستارلينك” و”ستارشيلد” المستخدمة في أوكرانيا.

وأكد المشرعون في رسالتهم أنهم يشعرون بـ”قلق بالغ” إزاء التقارير التي تحدثت عن تعطل قدرات اتصالات واستخبارات حيوية مدعومة من الولايات المتحدة، محذرين من أن هذه الاضطرابات ربما أضعفت قدرة أوكرانيا على التصدي للهجمات الروسية بالطائرات المسيّرة والصواريخ، كما عرضت أفراداً أمريكيين للخطر.

وأشاروا إلى تقارير أفادت بأن قيوداً فُرضت أخيراً على تدفق البيانات عبر محطات “ستارلينك” التابعة لشركة “سبيس إكس”، ما أثر على شبكات الاتصالات التي تدعم الطائرات الأوكرانية المسيّرة والمأهولة. ووفقاً للرسالة، فإن هذه القيود تسببت في تراجع قدرة أوكرانيا على تنفيذ عمليات دفاعية ضد الهجمات الروسية التي تستهدف البنية التحتية المدنية.

كما أعرب أعضاء مجلس الشيوخ عن مخاوفهم من تأثير الاضطرابات على أنظمة الإنذار المبكر وتبادل المعلومات الاستخباراتية التي يعتمد عليها مواطنون أمريكيون في أوكرانيا، مشيرين إلى أن بعضهم واجه صعوبات في الوصول إلى الملاجئ أثناء الغارات الجوية الروسية بسبب ما وُصف بأعطال تقنية.

وكان مسؤولون أوكرانيون قد قالوا إن الاضطرابات في الوصول إلى خدمات “ستارلينك” و”ستارشيلد” تعود إلى قرارات اتُخذت في واشنطن. وفي المقابل، نفى الملياردير إيلون ماسك مسؤوليته عن الأمر، مؤكداً أن أنظمة “ستارشيلد” مملوكة للحكومة الأمريكية وتدار من قبل وزارة الدفاع، وأن أي قيود على استخدامها يحددها الجيش الأمريكي وفي نهاية المطاف رئيس الولايات المتحدة.

وطالب المشرعون ببدء تحقيق فوري للكشف عما إذا كانت هذه الاضطرابات ناتجة عن قرارات سياسية متعمدة، وما إذا كانت هناك صلة مباشرة بين القيود المفروضة على خدمات “ستارلينك” والانقطاعات التي طالت قدرات تبادل المعلومات الاستخباراتية والتحذير من التهديدات.

كما دعوا المفتش العام إلى تقديم تأكيد كتابي بشأن سير التحقيق بحلول الأول من نوفمبر المقبل، قبل أيام قليلة من موعد الانتخابات النصفية.