وزارة العدل تقاضي كاليفورنيا لمنع احتساب أصوات 20 ألف ناخب قبل الانتخابات النصفية

رفعت وزارة العدل  دعوى قضائية ضد ولاية كاليفورنيا في محاولة لمنع احتساب بطاقات اقتراع بريدية تعود لنحو 20 ألف شخص، تقول إدارة الرئيس دونالد ترامب إنهم “على الأرجح ليسوا مواطنين أمريكيين”، وذلك قبل أقل من ثلاثة أسابيع على انتخابات التجديد النصفي الحاسمة التي ستحدد السيطرة على الكونغرس.

وتطالب الدعوى، المرفوعة أمام محكمة فيدرالية بوسط كاليفورنيا، بإصدار أمر يمنع مسؤولي الولاية من فرز بطاقات الاقتراع الخاصة بهذه الفئة إلى حين التحقق من وضعهم القانوني وجنسيتهم الأمريكية.

وتأتي الخطوة ضمن جهود أوسع تبذلها إدارة ترامب لتعزيز الرقابة الفيدرالية على العملية الانتخابية، في وقت تشهد فيه كاليفورنيا بالفعل بدء التصويت، حيث ترسل الولاية بطاقات اقتراع بالبريد إلى جميع الناخبين المسجلين والنشطين. وتعد كاليفورنيا واحدة من ثماني ولايات تعتمد التصويت عبر البريد بشكل كامل.

وتؤكد الإدارة الأمريكية منذ أشهر أن بعض الولايات، ومن بينها كاليفورنيا، تحتفظ بأسماء أشخاص غير مؤهلين للتصويت ضمن سجلات الناخبين. وقال المسؤول في وزارة العدل تود بلانش إن الحكومة منحت الولاية فرصة لتصحيح سجلاتها، لكنها “رفضت الامتثال”، بحسب وصفه.

في المقابل، رفضت وزيرة خارجية ولاية كاليفورنيا شيرلي ويبر هذه الاتهامات، مؤكدة أن القائمة التي قدمتها وزارة العدل وتضم نحو 20 ألف اسم تفتقر إلى المعلومات والتفاصيل الكافية التي تسمح بالتحقق من الادعاءات. ووصفت القضية بأنها “أزمة مفتعلة” من جانب الوزارة.

ويشكل تصويت غير المواطنين أحد الملفات التي ركز عليها ترامب خلال الأشهر الأخيرة، إذ كرر اتهاماته بوجود أعداد كبيرة من غير المؤهلين ضمن سجلات الناخبين، بينما يؤكد مسؤولو الانتخابات في الولايات أن حالات تصويت غير المواطنين نادرة للغاية وأن قوائم الناخبين تخضع لمراجعات دورية صارمة.

وفي الأشهر الماضية، كثفت وزارة العدل ووزارة الأمن الداخلي جهودهما للتحقق من أهلية الناخبين، مستفيدتين من قواعد بيانات وسجلات فيدرالية مختلفة. كما سمحت المحكمة العليا لوزارة الأمن الداخلي باستخدام قاعدة بيانات جديدة للتحقق من جنسية الناخبين، رغم انتقادات منظمات حقوق التصويت التي تقول إن نتائجها قد تكون غير دقيقة.

وكانت إدارة ترامب قد رفعت دعاوى مماثلة ضد عشرات الولايات للحصول على سجلات انتخابية كاملة، إلا أن معظم المحاكم الفيدرالية انحازت حتى الآن إلى الولايات، رافضة مطالب الإدارة بالحصول على تلك البيانات أو التدخل في إدارتها للانتخابات.