إدارة ترامب تعرض 3 آلاف دولار على الأطفال المهاجرين مقابل الترحيل الذاتي
عرضت إدارة الرئيس دونالد ترامب حافزًا ماليًا بقيمة 3 آلاف دولار على الأطفال المهاجرين غير المصحوبين بذويهم، مقابل مغادرة الولايات المتحدة طواعية، في خطوة تأتي ضمن تشديد الإجراءات المتعلقة بالهجرة، وسط انتقادات من محامين وجماعات مدافعة عن حقوق المهاجرين.
ووفقًا لشبكة ABC News فقد قال مسؤول بوزارة الأمن الداخلي، الثلاثاء، إن العرض يشمل القاصرين الموجودين تحت رعاية الحكومة، ممن تبلغ أعمارهم 14 عامًا أو أكثر، بشرط ألا تكون لهم صلات بالعصابات.
وأوضح أحد مقدمي الخدمات القانونية أن الوزارة بدأت تقديم الحافز الجديد في وقت سابق من أكتوبر الجاري.
زيادة الحافز المالي
يمثل المبلغ الجديد زيادة قدرها 500 دولار مقارنة بالعام الماضي، عندما عرضت وزارة الأمن الداخلي 2500 دولار على الأطفال المهاجرين غير المصحوبين بذويهم مقابل مغادرة البلاد طواعية، ضمن حملة إدارة ترامب لتشديد تطبيق قوانين الهجرة.
وقال متحدث باسم الوزارة إن وزير الأمن الداخلي ماركواين مولين يقود جهودًا تهدف، بحسب وصفه، إلى إنقاذ الأطفال ومنع استغلالهم.
جدل حول التمثيل القانوني
تأتي المبادرة بالتزامن مع تحركات حكومية أثارت مخاوف المدافعين عن حقوق المهاجرين، بعدما شكلت الحكومة الفيدرالية مؤخرًا فريقًا من المحامين الحكوميين لتمثيل الأطفال المهاجرين أمام المحاكم، عقب إنهاء الإدارة علاقاتها مع عدد من جماعات مناصرة الهجرة التي كانت تقدم هذه الخدمات القانونية.
وأعربت منظمات معنية بحقوق المهاجرين عن قلقها من تولي محامين حكوميين تمثيل الأطفال الذين تسعى الإدارة نفسها إلى ترحيلهم، محذرة من تضارب المصالح المحتمل في هذه الترتيبات.
مخاوف بشأن الاستغلال
في المقابل، قال متحدث باسم وزارة الأمن الداخلي إن عددًا من الأطفال الذين دخلوا الولايات المتحدة دون مرافقين أُسكنوا لدى كفلاء، زعم أنهم كانوا من المهربين والمتورطين في الاتجار بالجنس.
وأضاف المتحدث أن الرئيس ترامب والوزارة يأخذان مسؤولية حماية الأطفال على محمل الجد، مؤكدًا استمرار التعاون مع أجهزة إنفاذ القانون الفيدرالية والولائية والمحلية بهدف إعادة لم شمل الأطفال مع عائلاتهم.
وتسلط هذه التطورات الضوء على الجدل المتصاعد بشأن سياسات إدارة ترامب تجاه الأطفال المهاجرين غير المصحوبين بذويهم، بين تأكيد الحكومة أن إجراءاتها تستهدف حمايتهم ومنع استغلالهم، ومخاوف المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان من تأثير سياسات الترحيل الجديدة على حقوق هؤلاء القاصرين وضمان حصولهم على تمثيل قانوني مستقل.
