قاضية فيدرالية توقف إعلانات ترامب التلفزيونية الممولة حكومياً قبل انتخابات الكونغرس

أمرت قاضية فيدرالية في نيويورك إدارة الرئيس دونالد ترامب بالتوقف الفوري عن بث إعلانات تلفزيونية ممولة من أموال دافعي الضرائب، بعد اتهامات بأنها تحمل طابعاً سياسياً وتهدف إلى التأثير على انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقررة في نوفمبر المقبل.

وأصدرت القاضية جينيفر روشون في محكمة مانهاتن الفيدرالية أمراً تقييدياً مؤقتاً يمتد لمدة 14 يوماً، يمنع وزارة الأمن الداخلي من إنفاق أي أموال إضافية من ميزانية الحملة البالغة 20 مليون دولار، بعدما تم بالفعل إنفاق نحو 19 مليون دولار على تلك الإعلانات.

وجاء القرار رغم تأكيد مكتب المدعي العام الأمريكي في مانهاتن للمحكمة أن الإعلانات لن تستمر في البث بعد يوم الأحد. ومع ذلك، رأت القاضية أن هذا التعهد لا يلغي الحاجة إلى التدخل القضائي، وأمرت بإلغاء جميع الإعلانات المجدولة للبث، بما في ذلك الإعلانات المقررة مساء الأحد.

وكان ائتلاف منظمات مدنية، يضم منظمة “كومن كوز” ونقابة عمال الخدمات الدولية المحلية 32BJ، قد رفع دعوى قضائية للطعن في الحملة الإعلانية، مؤكداً أن الإدارة استخدمت أموالاً خصصها الكونغرس لإنفاذ قوانين الهجرة في تمويل رسائل سياسية تخدم مصالح انتخابية.

واعتبرت المحكمة أن المدعين أظهروا احتمالاً كبيراً للفوز بالدعوى، وأن استمرار بث الإعلانات قد يسبب ضرراً لا يمكن تداركه، مضيفة أن إصدار الأمر القضائي يصب في المصلحة العامة.

كما حظرت القاضية على الإدارة إبرام عقود إعلانية جديدة أو توسيع العقود القائمة، وأوقفت اتفاق شراء الإعلانات بين إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية ووكالة “إل إم دي”.

وكانت الإعلانات قد أثارت انتقادات واسعة من الديمقراطيين، الذين رأوا أنها تروج لإنجازات ترامب السياسية وتساعد الجمهوريين في معركة السيطرة على مجلسي الكونغرس. وبعد تصاعد الجدل، أعلن الرئيس في وقت سابق أنه سيتحمل شخصياً أو عبر لجنة العمل السياسي التابعة له تكاليف أي إعلانات مستقبلية، فيما أكد البيت الأبيض أنه لن يسدد للحكومة تكلفة الإعلانات التي بُثت بالفعل.

ورحب المدعون بقرار المحكمة، معتبرين أنه يوقف استخدام أموال دافعي الضرائب في ما وصفوه بـ”الدعاية السياسية غير القانونية”، مؤكدين استمرار المعركة القضائية لحماية نزاهة العملية الانتخابية وسيادة القانون.