مقترح يفرض رسوم تصل إلى 70 ألف دولار على عمل الطلاب الدوليين

اقترحت وزارة الأمن الداخلي (DHS) فرض رسوم باهظة تبلغ 70 ألف دولار على المؤسسات التعليمية لكل طالب دولي يسعى للانضمام إلى “برنامج التدريب العملي الاختياري” (OPT)، في خطوة جديدة تنتهجها إدارة ترامب للحد من أعداد الطلاب الأجانب في الجامعات الأمريكية وتقييد فرص عملهم بعد التخرج.

وينص المقترح الفيدرالي على إلزام الكليات والجامعات بدفع مبلغ 70 ألف دولار عند التقديم الأولي لكل طالب، بالإضافة إلى رسوم تجديد دورية تصل إلى 30 ألف دولار، وهو ما يُشكل عائقاً مالياً ضخماً أمام استمرار هذا البرنامج الذي يتيح للطلاب التوظيف في مجالات اختصاصهم لمدة عام، مع إمكانية التمديد لعامين إضافيين لخريجي تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM).

وقد أثار هذا المقترح موجة تحذيرات واسعة من قِبل الأوساط الأكاديمية وقطاعات الأعمال، حيث أكدت فانتا أو، الرئيسة التنفيذية لجمعية “نافسا” للتعليم الدولي، أن هذه القيود ستسهم في تقويض الابتكار والنمو الاقتصادي وتجريد البلاد من مواهب حيوية تسد الفجوات في قطاعات التقنية والهندسة.

وفي المقابل، بررت وزارة الأمن الداخلي توجهها باستهداف مكافحة حالات الاحتيال واستغلال برامج التأشيرات التي اعتبرتها وسيلة لاستيراد العمالة الأجنبية منخفضة التكلفة، محددة مهلة 60 يوماً لتلقي الملاحظات العامة قبل أن تتمكن الوزارة من إقراره نهائياً ووضعه موضع التنفيذ، وسط توقعات برفع دعاوى قضائية لتجميد القرار، امتداداً للنزاعات القانونية السابقة التي عطلت مبادرات سابقة للإدارة شملت إنهاء الوضع القانوني لآلاف الطلاب وفرض قيود على الإقامة لأكثر من أربع سنوات.