دعوى قضائية ضد دائرة الهجرة للطعن في قيود جديدة على منح البطاقة الخضراء

رفعت نقابات عمالية وهيئات تدريس جامعية وجماعات حقوقية تدافع عن المهاجرين دعوى قضائية أمام المحكمة الجزئية في ماساتشوستس ضد إدارة ترامب، طعناً في سياسات جديدة أصدرتها دائرة خدمات الهجرة والجنسية الأمريكية (USCIS) تجعل من الصعب على المقيمين داخل الولايات المتحدة الحصول على البطاقة الخضراء (الإقامة الدائمة) عبر إجراء “تعديل الوضع القانوني” دون مغادرة البلاد.

وتستهدف الدعوى، التي شاركت فيها الرابطة الأمريكية لأساتذة الجامعات (AAUP) والنقابة الدولية لموظفي الخدمات (SEIU) ومنظمة “أمريكيون من أجل عدالة المهاجرين”، التوجيهات الصادرة في شهري مايو وأغسطس الماضيين. وتعتبر سياسة مايو تعديل الوضع القانوني خياراً “استثنائياً” تقديرياً وتتعامل مع قرار المتقدمين بعدم سلك الإجراءات القنصلية في الخارج كعامل سلبي ضدهم، في حين تمنح سياسة أغسطس موظفي دائرة الهجرة صلاحية رفض الطلبات مباشرة دون إخطار مسبق أو منح المتقدمين فرصة لتقديم أدلة إضافية، مع تطبيقها بأثر رجعي على الطلبات المعلقة.

ويرى المدعون أن هذه السياسات تتجاوز الصلاحيات التي حددها الكونغرس منذ إنشاء نظام تعديل الوضع عام 1952 للحد من شتات الأسر وانقطاع الأعمال والدراسة؛ حيث أشاروا إلى حالات إنسانية متأثرة، مثل حالة السيدة ميريام مورينو كوتو المقيمة منذ 26 عاماً والمهددة بالانفصال عن ابنها المصاب بالتوحد في حال إجبارها على متابعة طلبها من الخارج.

وتأتي الدعوى المطالبة بوقف هذه الإجراءات فوراً في وقت تشير فيه إحصاءات وزارة الأمن الداخلي إلى أن نحو 57% من الحاصلين على الإقامة الدائمة في السنة المالية 2024 حصلوا عليها عبر تعديل الوضع القانوني من داخل الولايات المتحدة.