وزارة العدل تبدأ إجراءات سحب الجنسية من 40 أمريكيًا مولودين في الخارج
بدأت وزارة العدل إجراءات تستهدف سحب الجنسية من 40 أمريكيًا مولودين خارج الولايات المتحدة، على خلفية اتهامات بتقديم معلومات كاذبة أو إخفاء بيانات مرتبطة بسوابق جنائية أثناء إجراءات الحصول على الجنسية، وفقًا لمسودة إعلان اطلعت عليها شبكة NBC News.
وتشير المسودة إلى أن الوزارة تعتبر الحالات المستهدفة مرتبطة بما تصفه بتزوير أو احتيال في إجراءات الهجرة، بعدما تبين، بحسب الاتهامات، أن أصحاب الطلبات لم يكشفوا عن معلومات تتعلق بسجلاتهم الجنائية أو قدموا بيانات غير صحيحة خلال عملية التجنيس.
ويأتي تحرك وزارة العدل في إطار إجراءات قانونية يمكن أن تؤدي إلى إلغاء التجنيس وسحب الجنسية الأمريكية، وهي عملية تعرف قانونيًا بـ«إلغاء التجنيس» (Denaturalization)، وتختلف عن فقدان الجنسية بالميلاد، إذ تستهدف أشخاصًا حصلوا على الجنسية الأمريكية بعد استكمال إجراءات التجنيس.
وبحسب المسودة، فإن الوزارة تستند في الحالات الأربعين إلى مزاعم بأن المعلومات التي قدمها هؤلاء الأشخاص أثناء طلبات التجنيس لم تكن كاملة أو دقيقة، ولا سيما فيما يتعلق بتاريخهم الجنائي، وهي معلومات يمكن أن تكون مؤثرة في تقييم طلب الحصول على الجنسية.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تكثف فيه وزارة العدل الأمريكية جهودها المتعلقة بملفات الهجرة والتجنيس، مع تركيز أكبر على مراجعة الحالات التي ترى السلطات أنها تضمنت تضليلًا أو إخفاء معلومات جوهرية خلال إجراءات الحصول على الوضع القانوني أو الجنسية.
ويُعد إلغاء الجنسية إجراءً قانونيًا منفصلًا عن الترحيل، إذ يتعين أولًا إثبات وجود أساس قانوني لإلغاء التجنيس، وبعد فقدان الجنسية يمكن أن تترتب على الشخص آثار قانونية مرتبطة بوضعه كمهاجر، بحسب ظروف كل حالة.
وتسلط الخطوة الضوء على التدقيق الذي تجريه السلطات الأمريكية في المعلومات المقدمة خلال إجراءات التجنيس، خصوصًا عندما تتعلق البيانات غير المعلنة بسجل جنائي أو وقائع ترى الوزارة أنها كان يمكن أن تؤثر في قرار منح الجنسية.
وبحسب NBC News لا تزال الإجراءات المشار إليها في مسودة الإعلان في إطار التحرك القانوني، ما يعني أن إدراج الأسماء ضمن القائمة لا يمثل في حد ذاته انتهاء الإجراءات أو صدور قرار نهائي بسحب الجنسية من جميع الأشخاص الأربعين.
