بسبب فرض 100 دولار إضافية.. دعوى قضائية ضد إدارة ترامب لزيادة رسوم المنتزهات الوطنية

أقامت شركة السياحة “أكروس أريزونا تورز” (Across Arizona Tours)، ومقرها مدينة فينكس، دعوى قضائية في المحكمة الاتحادية لمنطقة أريزونا ضد إدارة الرئيس ترامب، طعناً في القرار التنفيذي الصادر برفع رسوم دخول المنتزهات الوطنية الكبرى للزوار الأجانب وغير المقيمين، وفقًا لما نشرته مجلة “Newsweek“.

وتعود جذور الأزمة إلى الأمر التنفيذي رقم 14314، الذي وقّعه الرئيس تحت عنوان “جعل أمريكا جميلة مرة أخرى عبر تحسين المنتزهات الوطنية”، حيث أوجز القرار لوزارتي الداخلية والزراعة فرض رسوم إضافية قدرها 100 دولار على الزوار غير المقيمين عند دخولهم 11 منتزهًا وطنياً بارزاً، وفي مقدمتها منتزه “جراند كانيون”.

إلى جانب رفع قيمة الاشتراك السنوي للأجانب من 80 دولاراً إلى 250 دولاراً، مع الإبقاء على السعر السنوي المعتاد للمواطنين والمقيمين. ودخلت هذه الزيادات المالية حيز التنفيذ الفعلي في يناير 2026.

وأكدت مؤسسة “باسيفيك ليغال فاونديشن” (Pacific Legal Foundation)، التي تتولى الدفاع عن الشركة مجاناً، أن هذه الرسوم غير مسبوقة وغير قانونية؛ مشيرة إلى أن الإدارة التنفيذية تجاوزت الصلاحيات الممنوحة لها بموجب قانون إنفاذ الاستجمام في الأراضي الفيدرالية (FLREA) المعتمد من الكونغرس.

وأوضح محامي المؤسسة، جاكوب هاس، أن التشريع الفيدرالي لم يمنح الوزارات سلطة فرض رسوم مضاعفة وغير متناسبة على الزوار الأجانب مقابل نفس الخدمات والمنافع المتاحة، مضيفاً أن الارتفاع الكبير في التكاليف تسبب في تراجع حاد بمبيعات شركات السياحة المحلية وتهديد قدرتها على الاستمرار.

في المقابل، دافعت السلطات الفيدرالية عن القرار؛ حيث صرح متحدث باسم وزارة الداخلية بأن المواطنين والمقيمين يمولون نظام المنتزهات الوطنية بالفعل عبر الضرائب الفيدرالية، ومن الحق أن يتمتعوا بأسعار ميسورة، بينما يساهم السياح الأجانب برسوم أعلى للمساعدة في صيانة المنتزهات وتطوير تجربة الزوار.

وأكدت الإدارة التزامها بشعار “الأسر كأولوية أولى” وجعل المعالم الوطنية أكثر استدامة وكفاءة للأجيال القادمة.