نائبة ديمقراطية ترحب بمولودتها الثانية بينما تواجه احتمال السجن 17 عامًا
أعلنت النائبة الديمقراطية عن ولاية نيوجيرسي، لامونيكا ماكيفر (40 عامًا)، اليوم الخميس عن ولادة ابنتها الثانية، وذلك في خضم معركة قضائية معقدة قد تفضي إلى سجنها لمدة تصل إلى 17 عامًا.
وتواجه ماكيفر لائحة اتهام فيدرالية تتضمن ثلاث تهم، بينها الاعتداء على ضباط في وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك (ICE)، ومقاومتهم، وعرقلة عملهم بالقوة. ويزعم الادعاء أنها “ضربت بقوة بساعدها” أحد الضباط، واستخدمت ساعديها “لضرب آخر بعنف”، أثناء محاولة عرقلة اعتقال عمدة مدينة نيوآرك، راس باراكا، في مايو 2025.
ماكيفر دفعت ببراءتها وسعت لإسقاط التهم، مؤكدة أنها كانت تقوم بزيارة رقابية برلمانية برفقة مسؤولين آخرين لأحد مراكز احتجاز المهاجرين. فريقها القانوني جادل بأن أفعالها محمية بموجب الحصانة التشريعية، لكن محكمة استئناف فيدرالية رفضت طلبها، لتبقى القضية قائمة.
وفي الوقت الذي تنتظر فيه استدعاءها للمثول أمام المحكمة مجددًا، كتبت ماكيفر عبر منصة “إكس”: “لقد استقبلنا للتو مولودتنا الجميلة، وتعجز الكلمات عن وصف مدى شعور عائلتي بالامتنان والبركة. إن كوني أمًا يُعد من أعظم أفراح حياتي، وأنا ممتنة للغاية…”. كما صرحت قبل يومين من ذلك بأنها لن تسمح لتهديد السجن بأن يعيق الطريقة التي تختارها لعيش حياتها.
ماكيفر وزوجها، خليف توماس، لديهما بالفعل ابنة تبلغ من العمر 10 سنوات تُدعى زايا. ومع ولادة الطفلة الجديدة، تجد النائبة نفسها أمام مفارقة إنسانية وسياسية معقدة: الاحتفال بقدوم حياة جديدة، بينما تواجه احتمال فقدان حريتها لسنوات طويلة.
القضية أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية والقانونية، إذ يرى مؤيدو ماكيفر أنها ضحية لملاحقة سياسية مرتبطة بمواقفها المناهضة لسياسات الهجرة، بينما يعتبرها منتقدون مثالاً على تجاوز حدود السلطة التشريعية.
بهذا، تقف ماكيفر أمام مفترق طرق حاسم، حيث يتقاطع مستقبلها الأسري مع مصيرها السياسي والقانوني، في واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل داخل الكونغرس الأمريكي.
