تصل لأكثر من ضعف الرسوم الحالية.. قرار فيدرالي بزيادة تكاليف الجرين كارد للمستثمرين

أعلنت إدارة خدمات الهجرة والمواطنة عن قرار فيدرالي يقضي برفع الرسوم المالية المفروضة على المستثمرين الأجانب الساعين للحصول على الإقامة الدائمة (الجرين كارد) عبر برنامج تأشيرات “إي بي 5” بنسب تتجاوز الضعف في بعض الفئات.

وبموجب اللائحة التنفيذية المنشورة في السجل الفيدرالي، سترتفع رسوم تقديم الطلب الرئيسي للتأشيرة من 3,675 دولاراً إلى 7,615 دولاراً، وفقًا لما نشرته مجلة “Newsweek“.

وأوضحت الهيئة أن هذه التعديلات تأتي تنفيذاً لقانون الإصلاح والنزاهة لعام 2022، ومراجعة التكاليف التشغيلية لضمان تغطية مصاريف مراجعة الطلبات، والتحقق من الخلفيات، ومكافحة الاحتيال من أموال المتقدمين بدلاً من أموال الضرائب العامة.

ومن المتوقع أن تؤدي التغييرات الجديدة إلى زيادة متوسط الرسوم بنسبة 70%، مما يؤثر على نحو 16,600 متقدم سنوياً عند دخولها حيز التنفيذ في 30 نوفمبر 2026.

كما تتضمن الإجراءات المستحدثة إطلاق النموذج الجديد المخصص للمستثمرين القدامى الذين تقدموا بطلبات قبل تشريع عام 2022 ويرغبون في الحفاظ على دورهم في أسبقية الإقامة الدائمة في حال انهيار المشروع الاستثماري أو إغلاق المركز الإقليمي المعني.

وتفرض السلطات الفيدرالية رسماً جديداً لهذا النموذج يبلغ 10,330 دولاراً، ورغم انتقادات بعض الخبراء لوصف الرسوم بالقصاصية بحق من خسروا أموالهم بالفعل، أكدت الهيئة ضرورة فرض التكلفة لتغطية مصاريف البت في الطلبات.

ويُذكر أن برنامج التأشيرات المذكور، الذي أنشأه الكونغرس عام 1990، يُعد مساراً استثمارياً للحصول على الجرين كارد للمستثمر وأسرته، بشرط استثمار ما لا يقل عن 1.05 مليون دولار (أو 800 ألف دولار في المناطق المستهدفة للتنمية أو مشاريع البنية التحتية) وخلق 10 وظائف دائمة على الأقل.

ورغم توجهات إدارة ترامب لتشديد إجراءات الهجرة العامة، إلا أن تقارير الهيئة أبدت إشادة بالبرنامج لدوره في دعم النمو الاقتصادي وضخ رؤوس الأموال وتوفير فرص العمل.