انتصار جديد لحرية الصحافة.. قاضٍ يلغي قضية ترامب ضد صحيفة ومؤسسة استطلاعات في آيوا

أصدر قاضي محكمة ولاية آيوا، سكوت بيتي، حكماً برفض الدعوى القضائية التي رفعها الرئيس ترامب ضد صحيفة “دي موين ريجستر” وخبيرة الاستطلاعات جيه أن سيلزر والشركة المالكة للصحيفة، وفقًا لما نشره موقع محطة “WXYZ” التابعة لشبكة “ABC News”.

واعتبر القاضي أن تغطية ونشر استطلاعات الرأي تُعد خطاباً سياسياً محمياً بحسب التعديل الأول للدستور وليست منتجاً تجارياً ينطبق عليه قانون الاحتيال الاستهلاكي بالولاية.

وتعود جذور القضية إلى شهر ديسمبر 2024، عندما رفع ترامب دعوى قضائية اتهم فيها الصحيفة وسيلزر بتعمد تزوير ونشر نتائج استطلاع غير دقيقة لإلحاق الضرر بحملته الانتخابية لصالح الديمقراطيين.

وانضم إلى الدعوى النائبة الجمهورية ماريانيت ميلر ميكس والسيناتور السابق بالولاية براد زاون، بدعوى أن التغطية المضللة أضرت بسمعتهم وأهدرت أموال وموارد حملاتهم الانتخابية في الأيام الأخيرة للسباق.

وكان الاستطلاع أُجري في أواخر أكتوبر 2024، وأظهر تقدم المرشحة الديمقراطية كامالا هارس بنسبة 47% مقابل 44% لترامب، قبل أن يحسم ترامب الفوز بالولاية بنسبة 56% من إجمالي أصوات الناخبين.

وأكد القاضي بيتي في حيثيات حكمه أن السماح بمثل هذه الدعاوى قد يخلق تأثيراً مقيداً يثبط وسائل الإعلام عن مناقشة ونشر الشؤون العامة.

وأوضح القاضي أنه حتى لو افترضت المحكمة جدلاً صحة ادعاءات فريق ترامب بأن الاستطلاع كان متعمداً ومفبركاً، فإن الدعوى تفشل في تلبية الشروط القانونية للاحتيال أو خداع المستهلك، مشدداً على أن حماية الدستور لحرية الصحافة أكبر من أن تُحول إلى مسؤولية قانونية.

وعقب صدور الحكم، أعربت الخبيرة أن سيلزر، التي تولت منظمة “المؤسسة من أجل الحقوق الفردية والتعبير” الدفاع عنها، عن امتنانها للقرار.

وأشارت سيلزر إلى أن “الاستطلاعات هي علم اجتماعي وليس تنبؤاً بالغيب، ولا يمكن لأي خبير استطلاعات ضمان نتيجة الانتخابات”، مؤكدةً أن الحكم يكرس الحرية الأساسية لنشر الحقيقة دون تدخل سياسي.

وفي المقابل، أعلن متحدث باسم الفريق القانوني لترامب أنهم يستعدون لنقل القضية والاستئناف أمام المحكمة العليا في ولاية آيوا لمواصلة التحدي القانوني.