لعمال المهن الشاقة.. مشروع قانون يتيح التقاعد المبكر في سن الـ 60 وبمزايا كاملة

قدمت النائبة الديمقراطية عن ميشيغان، هالي ستيفنز، مشروع قانون جديداً يحمل اسم “قانون العدالة في الضمان الاجتماعي لعمال المهن البدنية”، يهدف إلى خفض سن التقاعد لمستحقي المزايا الكاملة في المهن الشاقة إلى 60 عاماً، وفقًا لما نشرته شبكة “CBS News“.

ويتيح التشريع المباشر لعمال قطاعات البناء، والتصنيع، والتمريض، والسقف، وغيرها من الوظائف ذات المجهود البدني العالي الحصول على مزايا الضمان الاجتماعي الكاملة قبل سبع سنوات من السن القانوني المعتمد حالياً، حيث يبلغ سن التقاعد الكامل للمولودين بعد عام 1960 نحو 67 عاماً.

وأكدت ستيفنز في بيان إعلان المشروع أنه لا ينبغي إجبار العمال الذين يعتمدون على جهدهم البدني في ميشيغان على الانتظار حتى تنهك أجسادهم قبل الحصول على حقهم في التقاعد.

وينص مشروع القانون على إنشاء نظام نقاط لاحتساب الأهلية؛ حيث يمنح العامل نقطة واحدة عن كل سنة خدمة في وظيفة بدنية شاقة بين سن 35 و44 عاماً.

وللحصول على التقاعد المبكر في سن الـ 60، يتوجب على العامل جمع 15 نقطة على الأقل أو العمل لمدة 20 عاماً في إحدى المهن المؤهلة، وتكلف اللائحة مفوض هيئة الضمان الاجتماعي بإعداد قائمة رسمية بالمهن الشاقة وتحديثها كل ثلاث سنوات بناءً على التقييم البدني لطبيعة العمل.

ويأتي تقديم هذا المشروع في ظل نقاشات واسعة حول استدامة تمويل الضمان الاجتماعي؛ حيث توقع أحدث تقرير لمجلس أمناء الضمان الاجتماعي أن يتعرض الصندوق الرئيسي لدفع مستحقات المتقاعدين للإنفاك أو العجز بحلول نهاية عام 2032، مما قد يتسبب في اقتطاع نحو 20% من المزايا الشهرية التي يبلغ متوسطها حالياً 2,071 دولاراً للمتقاعد.

وفي المقابل، قوبل المقترح بتحفظات من بعض خبراء الاقتصاد؛ حيث أوضحت خبيرة الاقتصاد العمالي تيريزا غيلاردوتشي من جامعة “نيو سكول” في نيويورك، أن التشريع يقتصر على المهن البدنية المباشرة ويستثني ملايين العاملين في وظائف أخرى ذات إجهاد نفسي وجسدي مرتفع.

كما حذرت غيلاردوتشي من أن تخصيص استثناء لبعض المهن قد يمهد الطريق لرفع سن التقاعد العام للوظائف غير البدنية وتقليص مزايا الفئات الأخرى.