حبس وغرامة ألف دولار.. عقوبات مشددة في ميشيغان لمنع استغلال النفوذ بعد مغادرة المنصب

أقر مجلس النواب في ولاية ميشيغان مشروع القانون رقم (HB 6282) الذي يحظر على أعضاء المجلس السابقين قبول وظائف بشكل مباشر لدى المؤسسات والمنظمات التي تتلقى منحاً مالية من مجلس مشاركة مستهلكي الخدمات العامة (Utility Consumer Participation Board)، وذلك لمدة لا تقل عن عامين من تاريخ مغادرتهم مناصبهم التشريعية.

وحصل مشروع القانون، الذي قاده النائب الجمهوري باركر فيربيرن، على موافقة 88 صوتاً مقابل 15 صوتاً معارضاً وامتناع 7 أعضاء عن التصويت، لينتقل رسمياً إلى مجلس الشيوخ بالولاية لمواصلة مناقشته، وفقًا لما نشرته شبكة “CBS News“.

وأوضح النائب فيربيرن أن التشريع يهدف إلى معالجة الارتفاع القياسي في فواتير الطاقة التي تدفعها الأسر في ميشيغان، في الوقت الذي تستفيد فيه بعض الجماعات والمنظمات البيئية من المنح المفتوحة والممولة من أموال مشتركي الخدمات.

وأكد فيربيرن أنه لا يجوز للمشرعين توجيه الأموال والمنح لصالح جهات معينة ثم الانتقال للعمل لديها عقب مغادرة مناصبهم، واصفاً المشروع بأنه خطوة لتعزيز قوانين الأخلاقيات الحكومية وحماية المواطنين من الزيادات غير الضرورية في فواتير الطاقة.

وبموجب بنود التشريع، فإن أي عضو سابق في المجلس يخالف حظر العمل الممتد لعامين يُعد مرتكباً لجنحة تُعاقب بالسجن لمدة تصل إلى 90 يوماً، أو بفرص غرامة مالية تصل إلى 1,000 دولار، أو بكلا العقوبتين معاً.