4 أطباء مسلمين يقاضون ولاية إلينوي بسبب قانون المساعدة الطبية على إنهاء الحياة

رفع أربعة أطباء مسلمين في ولاية إلينوي دعوى قضائية ضد الولاية، اعتراضًا على قانون جديد يتعلق بخيارات نهاية الحياة للمرضى المصابين بأمراض عضال، معتبرين أن بعض متطلبات القانون تتعارض مع معتقداتهم الدينية.

وبحسب تفاصيل القضية المنشورة على موقع Becket Fund، فقد أقام الأطباء أكبار علي، وعاصم بابر، وعمر حسين، وعمر شاكور، في 16 سبتمبر الجاري، دعوى اتحادية أمام المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشمالية من إلينوي، في القضية المعروفة باسم Ali v. Vohra، وطالبوا بحماية حقهم في ممارسة مهنتهم بما يتوافق مع معتقداتهم الدينية.

القانون الجديد

وتتعلق الدعوى بقانون End-of-Life Options for Terminally Ill Patients Act، المعروف باسم «قانون ديب»، والذي دخل حيز التنفيذ في 12 سبتمبر 2026. ويسمح القانون، وفقًا لما توضحه الجمعية العامة لولاية إلينوي، للمرضى البالغين المصابين بأمراض مهددة للحياة، والذين يستوفون شروطًا طبية وقانونية محددة، بالحصول على أدوية يمكنهم تناولها بأنفسهم لإنهاء حياتهم.

وينص القانون في الوقت نفسه على عدم إلزام الطبيب بالمشاركة مباشرة في تقديم هذه الرعاية، لكنه يتضمن متطلبات تتعلق بإبلاغ المريض بخياراته وإحالته إلى جهة أو مختص آخر في الحالات التي لا يستطيع فيها الطبيب أو المؤسسة الصحية تنفيذ الطلب، وفقًا للشروط المنصوص عليها في القانون.

اعتراض الأطباء

ويقول الأطباء الأربعة، بحسب الدعوى إن معتقداتهم الإسلامية تمنعهم من وصف الأدوية التي تنهي حياة المريض أو توجيهه للحصول عليها أو المساعدة في تسهيل استخدامها.

كما يعترضون على ما يعتبرونه قيودًا على الطريقة التي يمكنهم من خلالها التحدث مع المرضى بشأن هذه المسائل، ويقولون إن القانون قد يؤثر في قدرتهم على تقديم المشورة الطبية المتوافقة مع معتقداتهم الدينية.

وتقدم منظمة «بيكت» القضية باعتبارها نزاعًا يتعلق بالحرية الدينية وحرية التعبير، بينما تظل هذه المواقف جزءًا من حجج المدعين أمام المحكمة وليست أحكامًا قضائية نهائية.

الدعوى أمام المحكمة

وطلب الأطباء من المحكمة وقف تطبيق المتطلبات التي يرون أنها تجبرهم على المشاركة أو المساعدة في إجراءات تتعارض مع معتقداتهم، إلى جانب حماية حقهم في تقديم الرعاية الطبية وفقًا لقناعاتهم.

وتظهر صفحة القضية على موقع Becket Fund أن الدعوى ما زالت منظورة أمام المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشمالية من إلينوي، ولم يصدر حكم نهائي فيها حتى الآن.

وتأتي هذه القضية بعد تحرك قانوني منفصل أمام المحكمة نفسها من جانب مؤسسات وأفراد كاثوليك في إلينوي للاعتراض على القانون، حيث حصل هؤلاء المدعون في 11 سبتمبر 2026 على أمر مؤقت يمنع الولاية من تطبيق بعض متطلباته بحقهم خلال نظر القضية.