نائب الرئيس يعلن إجراءات صارمة ضد 870 ألف محتال في برامج القروض الفيدرالية
أعلن نائب الرئيس جي دي فانس أمس الاثنين عن حظر دائم لنحو 870 ألف شخص من الحصول على قروض المشاريع الصغيرة، بعد أن ثبت تورطهم في عمليات احتيال واسعة النطاق استهدفت برامج الدعم الفيدرالي خلال جائحة كورونا، بما في ذلك “برنامج حماية الرواتب” (PPP) و”برنامج قروض الكوارث للأضرار الاقتصادية” (EIDLP). وقدّر أن هؤلاء المحتالين استولوا على ما يصل إلى 39 مليار دولار من أموال دافعي الضرائب.
وقال فانس في مؤتمر صحفي: “كما يحدث مع العديد من البرامج التي تنبع من سخاء دافعي الضرائب الأمريكيين، كان هناك الكثير ممن استغلوا تلك البرامج وسرقوا أموالاً كان من المفترض أن تذهب إلى الشركات الصغيرة والعمال الأمريكيين. إذا خدعت دافع الضرائب الأمريكي، فإن الحكومة ستقول لك الآن: لقد انتهى الأمر، لن تحصل على شيء بعد الآن”.
كيلي لوفلر، رئيسة إدارة المشاريع الصغيرة، أكدت أن “فضح هؤلاء المجرمين هو مجرد الخطوة الأولى”، مشيرة إلى أن الإدارة أحالت ملفات بقيمة 22 مليار دولار إلى وزارة الخزانة لتحصيلها.
المدعي العام تود بلانش استعرض بعض القضايا، من بينها قضية متهم من ولاية ميسوري يُدعى جيمي غراي، حاول الحصول على قروض بقيمة 56 مليون دولار عبر شركات وهمية، مستخدماً اسم شركة واحدة حقيقية فقط هي “Fur Lives Matter”.
وزارة العدل وجهت هذا الصيف وحده اتهامات لأكثر من 160 شخصًا بالاحتيال للحصول على 245 مليون دولار من البرامج الفيدرالية. كما كشف المفتش العام لإدارة المشاريع الصغيرة، بيل كيرك، أن مكتبه حدد سابقاً خسائر احتيال بقيمة 200 مليار دولار في برنامجي (PPP) و(EIDLP).
شارك في المؤتمر الصحفي إلى جانب فانس كل من مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) كاش باتيل، ومساعد المدعي العام كولين ماكدونالد، والسيناتور الجمهوري إريك شميت عن ولاية ميسوري. وأوضح فانس أن المحتالين المزعومين يمكنهم طلب مراجعة إذا اعتقدوا أنهم مُنعوا ظلماً، لكنه شدد على أن معظمهم لن يقدم على ذلك.
وفي كلمته أمام مؤتمر الحزب الجمهوري الأسبوع الماضي، قال فانس إن فريق العمل الذي يرأسه تمكن من رصد ما يقرب من 250 مليار دولار حتى الآن في إطار مكافحة الاحتيال. ومن المقرر أن يظهر لاحقاً في فعالية انتخابية بولاية كانساس برفقة السيناتور الجمهوري روجر مارشال لدعم حملة لجمع التبرعات لصالح منظمة “MAGA Inc.”.
