أخبار أميركاأميركا بالعربي

ضرائب على مزايا الضمان الاجتماعي في 8 ولايات فقط خلال عام 2026

ترجمة: مروة مقبول – تُفرض ضرائب الدخل على مزايا الضمان الاجتماعي لعام 2026 في ثماني ولايات أمريكية فقط، بينما تعفيها 42 ولاية ومقاطعة كولومبيا بالكامل. ويأتي هذا التباين في وقت يشعر فيه المتقاعدون باستياء حقيقي بعد أن أسهموا لسنوات طويلة في ضرائب الرواتب ليجدوا أن جزءاً من أموالهم يُستقطع مجددًا كضرائب على المستوى الفيدرالي أو على مستوى الولاية.

وكان قانون الخصم الضريبي الفيدرالي المؤقت “One Big Beautiful Bill Act”، الذي دخل حيز التنفيذ في الرابع من يوليو 2025، قد أقر خصمًا بقيمة 6000 دولار لكبار السن ممن بلغت أعمارهم 65 عامًا فما فوق، ويتضاعف المبلغ ليصل إلى 12000 دولار للأزواج الذين يستوفون الشروط ويقدمون إقرارات مشتركة.

يبدأ هذا الخصم في التناقص تدريجيًا عندما يصل الدخل الإجمالي المعدل (MAGI) إلى 75000 دولار للأفراد العازبين و150000 دولار للأزواج، حتى يتلاشى تمامًا عند تجاوز الدخل 175000 دولار للعازبين و250000 دولار للأزواج.

ورغم أن مجلس المستشارين الاقتصاديين قدّر أن نحو 88% من المتقاعدين المستفيدين لن يدفعوا أي ضرائب فيدرالية على مزاياهم بفضل هذا الإجراء مقارنة بـ 64% بموجب القانون السابق، إلا أن تحليل مركز سياسة الضرائب (Urban-Brookings) أظهر أن الفائدة الأكبر تتركز لدى المتقاعدين من ذوي الدخل المتوسط دون الشرائح الدنيا أو العليا. ولا يلغي هذا الخصم الضريبة الفيدرالية مباشرة، بل يقلل الدخل الخاضع للضريبة لدرجة تهبط بدخل الكثيرين دون الحدود الخاضعة للضريبة، علمًا بأن العمل بهذا التخفيض يستمر حتى عام 2028 ما لم يتدخل الكونغرس لتمديده.

وعلى مستوى الولايات، انكمشت قائمة الولايات التي تفرض ضرائب على دخل الضمان الاجتماعي لتقتصر في عام 2026 على ثماني ولايات هي كولورادو، وكونيتيكت، ومينيسوتا، ومونتانا، ونيو مكسيكو، ورود آيلاند، ويوتا، وفيرمونت، وذلك بعدما أتمت ولاية ويست فيرجينيا إلغاءها التدريجي للضريبة لتلحق بمسار ولايات ميسوري وكانساس ونبراسكا التي ألغت الضريبة عبر قوانين تشريعية سابقة

كل ولاية تطبق قواعد مختلفة لحماية أصحاب الدخل المنخفض والمتوسط عبر إعفاءات أو أرصدة ضريبية، بينما يظل أصحاب الدخل المرتفع أكثر عرضة لدفع هذه الضرائب. على سبيل المثال، تعفي كونيتيكت المزايا بالكامل لمن يقل دخلهم عن 75 ألف دولار (100 ألف للأزواج)، بينما تفرض مينيسوتا أعلى معدل ضريبة يصل إلى 9.85% على أصحاب الدخل المرتفع. أما كولورادو فتسمح بخصم كامل للمزايا حتى حدود دخل معينة، في حين تعتمد يوتا على القواعد الفيدرالية مع أرصدة ضريبية تتلاشى عند مستويات الدخل المرتفعة.

وأمام هذه التباينات، يؤكد الخبراء الماليون أن قرار الانتقال السكني لأسباب ضريبية ينبغي أن يرتكز على تقييم إجمالي العبء الضريبي الذي يشمل ضرائب العقارات والمبيعات وتكاليف المعيشة العامة بدلاً من الاستناد إلى بند واحد، لا سيما وأن بعض الولايات الخالية من ضريبة الدخل قد تفرض ضرائب عقارية باهظة.

كما تتطلب المفاضلة فحص المعاملة الضريبية لمصادر الدخل الأخرى كحسابات التقاعد الفردية (IRA) والمعاشات الخاصة، إضافة إلى موازنة الوفورات الضريبية المتوقعة مع النفقات الفعلية المترتبة على تكاليف الانتقال وإعادة التوطين، خاصة بالنسبة لذوي الدخل المتواضع الذين قد لا يدفعون سوى قدر ضئيل من الضرائب حتى داخل الولايات التي تفرضها تنظيمياً.

تعليق

إقرأ أيضاً

زر الذهاب إلى الأعلى