محكمة تؤيد منع إدارة ترامب من استخدام البيانات الفيدرالية للتحقق من جنسية الناخبين

أيدت محكمة استئناف اتحادية أمريكية قرارًا يمنع إدارة الرئيس دونالد ترامب من استخدام قاعدة بيانات اتحادية خاصة بالهجرة للتحقق من جنسية الناخبين المسجلين في قوائم التصويت بالولايات، في ضربة جديدة لمساعي الإدارة لتشديد إجراءات التحقق من أهلية الناخبين قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة في 3 نوفمبر المقبل.

ووفقًا لوكالة رويترز” فقد أصدرت محكمة الاستئناف الأمريكية لدائرة مقاطعة كولومبيا الحكم بأغلبية قاضيين مقابل واحد، رافضة طلب إدارة ترامب رفع الحظر المفروض من محكمة أدنى درجة على استخدام نظام «التحقق المنهجي من الأجانب للحصول على الاستحقاقات»، المعروف اختصارًا باسم «SAVE »، والتابع لوزارة الأمن الداخلي.

مخاوف من أخطاء في بيانات الجنسية

وأيد رئيس المحكمة سري سرينيفاسان والقاضي روبرت ويلكينز، وكلاهما عيّنه الرئيس السابق باراك أوباما، قرار المحكمة الأدنى الذي خلص إلى أن استخدام النظام بهذه الطريقة ينتهك قانون الضمان الاجتماعي، بسبب السماح بمشاركة معلومات شخصية تخص ملايين الأمريكيين.

كما أثار القاضيان مخاوف بشأن احتمال احتواء قاعدة البيانات على معلومات غير دقيقة عن جنسية بعض الأشخاص، وهو ما قد يؤدي إلى مطالبة مواطنين أمريكيين بإثبات جنسيتهم للحفاظ على تسجيلهم في قوائم الناخبين، أو حتى حذف بعض الأسماء من سجلات التصويت بصورة خاطئة.

في المقابل، خالف القاضي جريجوري كاتساس، الذي عيّنه ترامب، رأي الأغلبية، مؤيدًا موقف الإدارة في القضية.

معركة قضائية قبل الانتخابات

ويأتي الحكم في وقت تسعى فيه إدارة ترامب إلى توسيع نطاق استخدام البيانات الفيدرالية للتحقق من أهلية الناخبين، بالتزامن مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي التي يخوضها الجمهوريون للحفاظ على أغلبيتهم الضيقة في الكونغرس.

وكان قاضٍ اتحادي قد أصدر في وقت سابق حكمًا يمنع الإدارة من استخدام قاعدة بيانات «سيف» على نطاق واسع، فيما سمح قاضٍ في ولاية فلوريدا خلال يوليو الماضي لوزارة الأمن الداخلي بإعادة إتاحة النظام لأربع ولايات يقودها الجمهوريون، ما أدى إلى تعقيد المسار القضائي للقضية.

ويعني قرار محكمة الاستئناف بقاء الحظر المفروض على استخدام قاعدة البيانات للتحقق من قوائم الناخبين في الوقت الراهن، ليضيف عقبة قانونية جديدة أمام جهود إدارة ترامب لتغيير إجراءات التحقق من أهلية الناخبين قبل انتخابات نوفمبر.