قدم عضو مجلس النواب عن الحزب الجمهوري من ولاية تكساس، براندون جيل، مشروع قانون جديداً يهدف إلى منع بعض الفئات من ذوي الدخل المحدود في البلاد من استخدام بطاقات المساعدات الغذائية الفيدرالية (SNAP) لشراء الوجبات الجاهزة والسريعة من المطاعم، وفقًا لما نشرته مجلة “Newsweek“.
ويحمل مشروع القانون الجديد اسم “قانون إنهاء مشتريات المطاعم ببرنامج SNAP”، ويسعى لإلغاء برنامج “وجبات المطاعم” (Restaurant Meals Program – RMP) بالكامل، مما سيحرم المستفيدين من استخدام قسائمهم لشراء الأطعمة الجاهزة من مطاعم سلاسل الوجبات السريعة الكبرى مثل “ماكدونالدز”، و”برجر كنج”، و”كنتاكي”، و”تاكو بيل”، و”بيتزا هت”، و”سوبواي”، بالإضافة إلى المطاعم المستقلة المشاركة. ويبلغ إجمالي المسجلين في برنامج “SNAP” الوطني حالياً قرابة 37 مليون مستفيد.
ويأتي هذا التحرك التشريعي متزامناً مع جهود أوسع تبذلها إدارة الرئيس ترامب لتوجيه برنامج المساعدات الغذائية نحو خيارات صحية أكثر، وذلك تحت شعار أجندة “اجعل أمريكا صحية مجدداً” (Make America Healthy Again – MAHA).
وفي هذا الإطار، وافقت وزارة الزراعة (USDA) على إعفاءات لأكثر من 20 ولاية تتيح لها حظر استخدام إعانات “SNAP” لشراء منتجات مثل المياه الغازية (الصودا)، والحلويات، ومشروبات الطاقة، بهدف “استعادة القيمة الغذائية” للبرنامج. كما فرضت الوزارة شروطاً مشددة جديدة على متاجر التجزئة المعتمدة للبرنامج؛ حيث سيتعين على معظم المتاجر، بدءاً من الخريف الحالي، توفير سبعة أصناف متنوعة على الأقل من الأغذية تشمل البروتينات، والحبوب، ومنتجات الألبان، والفواكه والخضروات، وهو ما يعادل أكثر من ضعف المتطلبات السابقة.
وصرح النائب براندون جيل لصحيفة “نيويورك بوست” مبرراً خطوته: “من المفترض أن يساعد برنامج SNAP المتعثرين على وضع طعام مغذٍ على مائدة الطعام، وليس تحميل دافعي الضرائب فاتورة الوجبات السريعة”. وأشار جيل إلى أنه تم إنفاق أكثر من نصف مليار دولار في المطاعم خلال عامين فقط.
وتدعم هذا الطرح السيناتور الجمهورية عن ولاية آيوا، جوني إرنست، ومجموعة من المشرعين الجمهوريين الذين طالبوا بمراجعة البرنامج. واستند المشرعون إلى بيانات تظهر أن مستفيدي برنامج “SNAP” أنفقوا ما يزيد عن 524 مليون دولار في المطاعم المصرح لها بين يونيو 2023 ومايو 2025. وحلّت ولاية كاليفورنيا في الصدارة بإنفاق بلغ حوالي 475 مليون دولار، تليها أريزونا بـ 41.4 مليون دولار، ثم نيويورك بـ 3.6 مليون دولار، وميشيغان بـ 1.3 مليون دولار، وتوزعت بقية المبالغ بنسب أقل على ولايات رود آيلاند، وماساتشوستس، وإلينوي، وفيرجينيا، وماريلاند.
وبحسب وزارة الزراعة، فإن هذا القانون سيؤثر بشكل مباشر على 9 ولايات تطبق حالياً برنامج وجبات المطاعم (RMP) وهي: أريزونا، كاليفورنيا، إلينوي، ماريلاند، ماساتشوستس، ميشيغان، نيويورك، رود آيلاند، وفيرجينيا.
وتُعرف وزارة الزراعة هذا البرنامج الاختياري للولايات بأنه مخصص لفئات محددة من المستفيدين الذين قد يعجزون عن إعداد وجباتهم بأنفسهم أو لا يملكون مسكناً دائماً يتيح لهم تخزين وطهي الطعام. ويشترط للتأهل للبرنامج في الولايات المشاركة أن يكون جميع أفراد الأسرة المؤهلة من كبار السن، أو ذوي الإعاقة، أو المشردين (بدون مأوى)، أو أزواج هؤلاء المؤهلين. ويتم برمجة بطاقات الإعانة الإلكترونية (EBT) لترفض تلقائياً في المطاعم إذا لم يكن حاملها مستوفياً لهذه الشروط الخاصة.
ويوضح مشروع القانون المقترح أنه سيبقي على الأحكام التي تسمح للمنظمات العامة وغير الربحية المؤهلة بتقديم وجبات الطعام، بما في ذلك الوجبات التي يتم توصيلها إلى المنازل لبعض المستفيدين من كبار السن وذوي الإعاقة.
