ترجمة: مروة مقبول – في خطوة غير مسبوقة داخل الكونغرس، صوّت النائبان الديمقراطيان جاريد غولدن من ولاية مين وماري غلوسينكامب بيريز من ولاية واشنطن إلى جانب الجمهوريين لتمرير مجموعة من مشاريع القوانين المدعومة من الحزب الجمهوري، ليمنعا بهذه الخطوة بعض المحافظين من إفشال التصويت، ويشاركا في إنقاذ أجندة رئيس مجلس النواب مايك جونسون (لويزيانا) لهذا الأسبوع.
تم اعتماد القرار بأغلبية 210 مقابل 208، حيث صوّت خمسة جمهوريين ضده، فيما كان تصويت النائبين الديمقراطيين غير مألوف، إذ عادةً ما يصوّت حزب الأقلية ضد القواعد الإجرائية بغض النظر عن موقفه من التشريع الأصلي. هذا التحرك فاجأ قيادة الحزب الديمقراطي، حيث عبّرت رئيسة الأغلبية كاثرين كلارك (ماساتشوستس) عن استيائها من هذا الانتهاك وأوضحت أنه كان “مفاجئًا”، لكنها أكدت أنها ستجري مناقشات إضافية مع النائبين بعد خرقهما للسابقة.
القرار تضمن مشروع قانون لإدانة الاشتراكية، وهو جزء رئيسي من رسالة الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي المقبلة. أما المحافظون الذين صوتوا ضد القاعدة، ومن بينهم آندي هاريس (ماريلاند) وكلاي هيغينز (لويزيانا) ورالف نورمان (ساوث كارولاينا) وشيب روي وبيت سيشنز وكلاهما من تكساس، فقد اعترضوا على عدم إدراج قرار التمويل المؤقت الذي صاغه مجلس الشيوخ لتمويل الحكومة حتى 11 ديسمبر، والذي تضمن بنودًا مثيرة للجدل.
ورغم معارضة هؤلاء المحافظين، أُقرّ قرار التمويل المؤقت أمس الثلاثاء مع تعليق العمل بالقواعد، ما حرمهم من فرصة عرقلته. وقال النائب روي إنهم لم يسعوا لإلغاء القاعدة، بل عبّروا عن موقفهم الرافض لإجراءات مجلس الشيوخ، مضيفًا أن “من حق الناس التصويت كما يشاؤون”.
بهذا التصويت، يظهر كيف يمكن لتحركات فردية من نواب الأقلية أن تُعيد رسم ملامح التوازن داخل مجلس النواب، خاصة في ظل الأغلبية الجمهورية الضئيلة التي تمنح كل صوت وزنًا مضاعفًا في المعارك التشريعية المقبلة.
-
-
-
-
