مجلس النواب يقر مشروع قانون لتجنب إغلاق الحكومة قبل انتخابات التجديد النصفي

أقر مجلس النواب مشروع قانون للتمويل الحكومي قصير الأجل، يضمن استمرار عمل مؤسسات الحكومة الفيدرالية حتى 11 ديسمبر المقبل، ليغلق بذلك الباب مؤقتًا أمام احتمال اندلاع أزمة إغلاق حكومي قبل أسابيع من انتخابات التجديد النصفي.

ووفقًا لموقع “أكسيوس” فقد جاء تمرير مشروع القانون بأغلبية كبيرة بلغت 370 صوتًا مقابل 48، بعدما صوت 19 نائبًا جمهوريًا و29 نائبًا ديمقراطيًا ضد الإجراء. وكان مجلس الشيوخ قد أقر المشروع في وقت سابق بدعم من الحزبين، ما مهّد الطريق أمام تمريره سريعًا في مجلس النواب.

وتكتسب الخطوة أهمية سياسية كبيرة، خصوصًا بعدما شهدت أمريكا أطول إغلاق حكومي في تاريخها خلال العام الماضي، وهو ما جعل قيادات الحزبين حريصة على تجنب تكرار مواجهة مشابهة في توقيت حساس يسبق توجه الناخبين إلى صناديق الاقتراع.

وكان الجمهوريون قد أبدوا في البداية مخاوف من استغلال الديمقراطيين لمفاوضات تمويل الحكومة للضغط من أجل الحصول على تنازلات سياسية، إلا أن التوافق الذي ظهر داخل مجلس الشيوخ خفف من حدة الخلافات، وساعد على تمرير التمويل المؤقت في مجلس النواب دون مواجهة كبيرة.

أزمة بند القنب

ورغم تجاوز أزمة التمويل، تواجه قيادة مجلس النواب مشكلة أخرى بسبب بند يتضمنه التشريع ويؤجل لنحو شهر تطبيق حظر على بعض منتجات رباعي هيدروكانابينول «THC» المشتقة من القنب.

ويعارض عدد محدود من أعضاء كتلة الحرية الجمهورية قاعدة مرتبطة بمناقشة تشريعات أخرى، احتجاجًا على إدراج بند القنب في مشروع التمويل، وهو ما قد يؤدي إلى تعطيل بعض أولويات مجلس النواب خلال الأسبوع الجاري.

عودة إلى الدوائر الانتخابية

ومع حسم ملف التمويل الحكومي، بات أمام قيادة الحزب الجمهوري حافز أكبر لإنهاء أعمال مجلس النواب سريعًا وإعادة الأعضاء إلى ولاياتهم ودوائرهم الانتخابية استعدادًا لحملات انتخابات التجديد النصفي.

ويرى الجمهوريون أن كل يوم إضافي يقضيه النواب في واشنطن قد يفتح الباب أمام صراعات سياسية جديدة يصعب السيطرة عليها، خاصة مع اقتراب الانتخابات، إلا أن تقليص فترة العمل البرلماني يفرض في المقابل تحديًا سياسيًا، إذ يخشى بعض أعضاء الحزب من الانتقادات التي قد تواجههم بسبب تمديد عطلة أكتوبر، بما يسمح لهم بالتركيز على حملاتهم الانتخابية.

وبذلك نجح الكونغرس في إبعاد شبح الإغلاق الحكومي عن المشهد الانتخابي مؤقتًا، لكن المعارك السياسية داخل مجلس النواب لا تزال مرشحة للتصاعد مع اقتراب موعد انتخابات التجديد النصفي.