مجلس النواب يعود من عطلته لمناقشة مشروع قانون لتفادي إغلاق الحكومة

ترجمة: مروة مقبول – عاد مجلس النواب اليوم الاثنين إلى العمل بعد عطلة استمرت خمسة أسابيع، واضعًا على رأس أولوياته التصويت على مشروع قانون التمويل قصير الأجل الذي أقره مجلس الشيوخ في أغسطس لتجنب إغلاق الحكومة مع اقتراب انتهاء التمويل الحالي في 30 سبتمبر.

المشروع الجديد، الذي يمدد التمويل حتى 11 ديسمبر، يتضمن بنودًا تمنع تحويل الأموال إلى وكالة حرس الحدود وتقيّد قدرة المعينين سياسيًا على إلغاء المنح الفيدرالية، وهي نقاط يراها الديمقراطيون ضرورية لضمان دعمهم.

في يوليو كان مجلس النواب قد أقر مشروعًا بقيادة الجمهوريين لتمديد التمويل حتى 4 ديسمبر، لكنه واجه معارضة في مجلس الشيوخ. الآن يسعى قادة الجمهوريين في المجلس إلى تسريع التصويت على نسخة الشيوخ، وهو ما يتطلب دعمًا واسعًا من الديمقراطيين لتحقيق أغلبية الثلثين.

عودة النواب إلى الكابيتول تأتي أيضًا وسط قضايا أخلاقية بارزة، منها التحقيق مع النائب الجمهوري ماكس ميلر (أوهايو) بتهم العنف المنزلي وتعاطي المخدرات، ومع النائب الديمقراطي جيمي غوميز (كاليفورنيا) بتهم سوء السلوك الجنسي، إضافة إلى توصية لجنة الأخلاقيات بتوبيخ رسمي للنائب الجمهوري تشاك إدواردز (نورث كارولاينا) بعد ثبوت سلوك غير مهني تجاه موظفات شابات. ومن المتوقع أن يصوّت المجلس هذا الأسبوع على قرار التوبيخ.

إلى جانب ذلك، يخطط الجمهوريون للتصويت على قرار يدين الاشتراكية “بجميع أشكالها”، في وقت يشهد فيه الحزب الديمقراطي صعودًا لعدد من المرشحين المنتمين إلى التيار الاشتراكي الديمقراطي. رئيس مجلس النواب مايك جونسون وصف الاشتراكية بأنها “طريق إلى الهلاك”، مؤكدًا أنها خطوة نحو الشيوعية.

التوازن الحزبي في المجلس يزداد ضيقًا بعد فوز الديمقراطيين عائشة وهاب وإيفرتون بلير في انتخابات فرعية بولاية كاليفورنيا لشغل مقعدين شاغرين، ما يرفع عدد مقاعد الديمقراطيين إلى 214 مقابل 219 للجمهوريين، ليصبح الفارق صوتين فقط. هذا الهامش الضيق يُنذر بمعارك تشريعية محتدمة مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر.