الشرع يعيد هيكلة المنظومة الأمنية في سوريا.. تعيينات جديدة على رأس الاستخبارات والأمن الوطني

أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، الأحد، حزمة من التعيينات الجديدة في المؤسسات الأمنية، شملت عدداً من أبرز المناصب القيادية، في إطار إعادة هيكلة المنظومة الأمنية وتعزيز التنسيق بين أجهزتها.

ووفقًا لوكالة الأنباء السورية (سانا) فقد شملت القرارات تعيين أنس خطاب مديراً لمكتب الأمن الوطني، إلى جانب استمراره في منصبه وزيراً للداخلية، كما عُين حسين السلامة معاوناً لمدير مكتب الأمن الوطني، وعبد القادر الطحان رئيساً لجهاز الاستخبارات العامة، فيما تولى ملهم الشنتوت منصب معاون وزير الداخلية للشؤون الأمنية.

أنس خطاب.. من رئاسة الاستخبارات إلى إدارة مكتب الأمن الوطني

يُعد أنس خطاب من أبرز الشخصيات الأمنية التي برزت في سوريا عقب سقوط نظام بشار الأسد. وتولى رئاسة جهاز الاستخبارات العامة في ديسمبر 2024، قبل أن يعينه الرئيس أحمد الشرع وزيراً للداخلية في مارس 2025.

وينحدر خطاب من ريف دمشق، وهو من مواليد عام 1987، ودرس الهندسة المعمارية في جامعة دمشق، قبل أن ينخرط في العمل الأمني خلال الثورة السورية، حيث شغل مسؤولية الجهاز الأمني في “هيئة تحرير الشام” خلال إدارتها لمناطق إدلب ومحيطها.

حسين السلامة.. من دير الزور إلى مكتب الأمن الوطني

تولى حسين السلامة، المولود عام 1984 في مدينة الشحيل بريف دير الزور، منصب محافظ دير الزور عقب سقوط النظام السابق، قبل أن يرأس جهاز المخابرات العامة خلفاً لأنس خطاب.

وينتمي السلامة إلى قبيلة العكيدات، إحدى أكبر القبائل السورية، ويحمل دبلوماً في الإدارة والاقتصاد إلى جانب تخرجه في معهد المراقبين الفنيين.

عبد القادر الطحان رئيساً للاستخبارات العامة

أسندت رئاسة جهاز الاستخبارات العامة إلى عبد القادر الطحان، الذي شغل خلال الفترة الماضية منصبي معاون وزير الداخلية للشؤون الأمنية ثم نائب وزير الداخلية.

والطحان من مواليد مدينة حلب عام 1980، ودرس العلوم الشرعية قبل أن يتخرج في قسم اللغة العربية بجامعة إدلب، وتدرج في عدد من المناصب الأمنية حتى وصوله إلى رئاسة جهاز الاستخبارات.

ملهم الشنتوت معاوناً لوزير الداخلية

كما شملت التعيينات ملهم الشنتوت، الذي كان يشغل منصب قائد الأمن الداخلي في محافظة حماة منذ مايو 2025، حيث عُين معاوناً لوزير الداخلية للشؤون الأمنية.

دور مكتب الأمن الوطني

ويُعد مكتب الأمن الوطني أعلى جهة معنية بتنسيق السياسات الأمنية بين مختلف الأجهزة والمؤسسات المختصة في سوريا.

إذ يتولى رسم السياسات الأمنية العامة، وتنسيق تبادل المعلومات بين الأجهزة، ومتابعة تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، إلى جانب إدارة ملفات الأمن الوطني المشتركة بين الوزارات ومؤسسات الدولة.