مسؤولون في ديترويت يطالبون “ICE” بوقف مطاردات السيارات عالية السرعة في الأحياء السكنية
وجه مسؤولون في ديترويت رسالة حادة إلى وزير الأمن الداخلي، ماركواين مولين، يطالبون فيها بوقف فوري لمطاردات السيارات عالية السرعة التي تقوم بها وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك (ICE) داخل الأحياء السكنية، وفقًا لما نشرته شبكة “CBS News“.
وجاء هذا التحرك بعد وقوع حادثين منفصلين في شهري مايو ويونيو الماضيين، وصفهما المسؤولون بأنهما “عرّضا سلامة سكان ديترويت للخطر”.
وأشار أعضاء مجلس المدينة، دينزل ماكامبل وغابرييلا سانتياغو روميرو، بالاشتراك مع مفوضة الشرطة فيكتوريا كميل، إلى أن المطاردة الأولى التي وقعت في 19 مايو أسفرت عن إصابة طالب لجوء بكسر في الركبة وإصابات أخرى استدعت جراحة طارئة.
أما الحادث الأخير، الذي وقع في 5 يونيو في الجانب الغربي من ديترويت، فقد انتهى باصطدام سيارة المستهدف بسياج وسقوطها فوق سيارتين متوقفتين، مما أدى لإصابة السائق بجروح حرجة، كما نُقل ضابط من (ICE) إلى المستشفى لتلقي العلاج.
واتهم المسؤولون وكالة (ICE) بخرق بروتوكولاتها الخاصة والقوانين الفيدرالية التي تفرض استخدام مركبات مطاردة مخصصة وتقييم ما إذا كانت خطورة الحالة تستدعي تعريض حياة الجمهور للخطر.
وأكد شهود عيان أن العملاء كانوا يقودون مركبات غير محددة الهوية، ولم يقم سوى واحد منهم بتشغيل أضواء الطوارئ.
وصرح ماكامبل بأن الوكالة تلاحق أفراداً “غير عنيفين ومساهمين في المجتمع”، واصفاً تبرير مطاردتهم بسرعات عالية بالقرب من المتنزهات والأماكن التي يلعب فيها الأطفال بأنه “أمر غير مقبول”.
من جانبها، بررت وكالة (ICE) الحادث الأخير بأنه كان جزءاً من “عملية إنفاذ مستهدفة”، زاعمة أن المشتبه به حاول الهروب وصدم ثلاث مركبات حكومية، مما أدى لحشر ساق أحد الضباط في باب السيارة قبل أن يفقد السائق السيطرة ويصطدم بالسياج والمرآب.
ومع ذلك، يصر مسؤولو ديترويت على ضرورة إنهاء هذه الممارسات ونشر تفاصيل الحوادث علناً لضمان الشفافية والمحاسبة.
