عام على “القانون الكبير الجميل”: من ربح ومن خسر في أكبر تحول ضريبي ومصرفي بأمريكا؟

مع مرور عام كامل على توقيع الرئيس ترامب لقانون “القانون الكبير الجميل” (OBBBA) في 4 يوليو 2025، بدأت تتضح ملامح النتائج الاقتصادية لهذا التشريع الضخم الذي خفض الضرائب لملايين الأسر والشركات، مقابل تقليص الإنفاق الفيدرالي على برامج حيوية مثل المعونات الغذائية.

ووصف البيت الأبيض القانون بأنه يقدم إغاثة اقتصادية قصيرة المدى ويضع الأساس لنمو طويل الأمد، بينما يرى المعارضون أنه يمول الإعفاءات الضريبية للأثرياء على حساب الفئات الأكثر ضعفاً، وفقًا لما نشرته شبكة “CBS News“.

الرابحون من القانون

تصدرت الأسر ذات الدخل المرتفع قائمة المستفيدين، حيث حافظ القانون على معدل الضريبة الفردية الأعلى عند 37% بدلاً من عودته لنسبة 39.6%، كما رفع سقف استقطاع الضرائب المحلية والولائية من 10 آلاف إلى 40 ألف دولار سنوياً.

كما استفادت الشركات الكبرى بشكل هائل، حيث حصدت شركات مثل أمازون وميتا وتيسلا إعفاءات ضريبية مجتمعة بلغت 51 مليار دولار في عام 2025 بفضل بنود خصم تكاليف الاستثمار والبحث والتطوير.

شملت قائمة الرابحين أيضاً العمال الذين يتلقون “البقشيش” وعمال الإضافي (Overtime)، حيث مكنهم القانون من الاحتفاظ بجزء أكبر من دخلهم، بمتوسط خصم بلغ 7000 دولار لعمال البقشيش و3100 دولار لعمال الإضافي.

كما حصل كبار السن (فوق 65 عاماً) على خصم ضريبي إضافي بقيمة 6000 دولار، واستفادت العائلات من إطلاق “حسابات ترامب” الاستثمارية للأطفال التي وفرت منحة أولية بقيمة 1000 دولار لكل مولود جديد مؤهل.

الخاسرون من القانون

في المقابل، واجه مستفيدو برنامج المعونات الغذائية (SNAP) تغييرات “غير مسبوقة”، حيث فُرضت شروط عمل جديدة على البالغين الأصحاء حتى سن 64 عاماً، مما أدى لانخفاض عدد المشاركين في البرنامج بنحو 4 ملايين شخص (أي 10%) حتى شهر مارس الماضي.

كما يتوقع الخبراء أن يفقد ما بين 5 إلى 10 ملايين شخص تغطية “مديكيد” (Medicaid) عند بدء تطبيق شروط العمل الجديدة في عام 2027.

وعلى الصعيد التجاري، اعتبرت شركات السيارات الكهربائية والطاقة النظيفة من أكبر الخاسرين، بعد إنهاء الحوافز الضريبية الفيدرالية العام الماضي، مما أدى لانخفاض مبيعات السيارات الكهربائية بنسبة 22% في عام 2026 مقارنة بالعام السابق.

وتستمر السجالات السياسية حول ما إذا كان القانون يمثل ضربة معلم اقتصادية أم كارثة تزيد من الفوارق الطبقية في البلاد.