أصدر محللون من منصة “LendingTree” المالية دراسة جديدة تزامنت مع عطلة الرابع من يوليو، تحذر من العواقب المالية القاسية التي تلي الإدانة بالقيادة تحت تأثير الكحول (DUI).
وأظهرت الدراسة أن هذه المخالفة لا تقتصر عقوبتها على الجوانب القانونية أو الجنائية فحسب، بل تمتد لتشمل زيادة متوسطة في أقساط التأمين السنوية بنسبة تصل إلى 74.5% على مستوى الولايات المتحدة، مما يمثل عبئاً اقتصادياً طويل الأمد، وفقًا لما نشرته صحيفة “The Hill“.
وجاءت ولاية نورث كارولاينا في المرتبة الأولى وطنياً بأكبر زيادة بعد المخالفة بنسبة مذهلة بلغت 284.1%، تلتها كاليفورنيا بـ 136%، وديلاوير بـ 124%.
وفي ولاية ميشيغان، التي حلت في المركز التاسع، رصدت الدراسة قفزة في الأقساط بنسبة 103.3%، حيث يرتفع متوسط القسط السنوي من 2,440 دولاراً إلى ما يقارب 5,000 دولار نتيجة مخالفة واحدة فقط.
وأوضح روب بهات، الخبير في تأمين السيارات لدى “LendingTree”، أن شركات التأمين تسعر خدماتها بناءً على المخاطر؛ حيث تشير بياناتها إلى أن أصحاب هذه السوابق هم الأكثر عرضة للحوادث المستقبلية، مما يدفع الشركات لتحميلهم تكاليف التعويضات المحتملة مسبقاً.
كما لفتت الدراسة الانتباه إلى أن السائقين في سن العشرين والثمانين عاماً يواجهون أكبر الضغوط المالية، نظراً لارتفاع أسعار تأمينهم الأساسية بالفعل قبل وقوع أي مخالفة.
يُذكر أن القوانين تحظر القيادة بتركيز كحول في الدم (BAC) يبلغ 0.08% أو أعلى في كافة الولايات، بينما تطبق ولاية يوتا الحد الأدنى بـ 0.05%.
ولتخفيف هذه الأعباء، نصح الخبراء السائقين المدانين بمحاولة الانضمام لبرامج تحويل العقوبات لتقليل مدة الحكم، ومقارنة خطط التأمين المختلفة بانتظام، والالتزام الدقيق بكافة المتطلبات الورقية لتفادي غرامات إضافية أو سحب التغطية التأمينية.
-
-
-
-
