مجلس نواب ميشيغان يقرّ خطة لتوفير 1400 دولار سنويًا لكل صاحب منزل

أقر مجلس نواب ميشيغان حزمة تشريعية مكونة من ثمانية قوانين تهدف إلى إجراء تخفيضات حادة في الضرائب العقارية وتخفيف تكاليف الطاقة على مستوى الولاية، وفقًا لما نشرته شبكة “CBS News“.

ووفقاً للتقديرات، فإن هذه الحزمة ستوفر لصاحب المنزل المتوسط في ميشيغان نحو 1400 دولار سنوياً من خلال دمج التخفيضات الضريبية مع إجراءات خفض تكاليف الطاقة.

وتتضمن الحزمة التشريعية بنوداً جوهرية، أبرزها إلغاء ضريبة الـ 6 ميل (6-mill tax) التي تفرضها الولاية، وإلغاء ضريبة نقل العقارات بنسبة 0.75%، بالإضافة إلى إلغاء ما يعرف بـ “الضريبة المفاجئة” (pop-up tax)، وهي الرسوم التي تفرض عند انتقال ملكية المنزل من بائع إلى مشترٍ جديد.

كما شملت الخطة تدابير لخفض تكاليف الطاقة وتجميد زيادات الأسعار من قبل شركات المرافق الكبرى مثل DTE وConsumers Energy.

وأوضحت النائبة الجمهورية جيمي طومسون أن الهدف هو إزالة العبء الضريبي الذي تفرضه الولاية مباشرة، مشيرة إلى أن “حزمة إصلاح الضرائب العقارية تزيل ضريبة الـ 6 ميل التي تفرضها الولاية على العقارات”.

وفي المقابل، عارض المشرعون الديمقراطيون هذه الخطوة، حيث وصف النائب دونافان ماكيني الخطة بأنها “غير مسؤولة”، محذراً من أن خفض الضرائب سيؤدي إلى خسارة كبيرة في إيرادات الولاية تقدر بـ ملياري دولار خلال السنوات العشر القادمة، مما سيؤثر سلباً على تمويل المدارس، والطرق، والبنية التحتية.

ولتعويض هذا العجز المتوقع، يدرس مجلس النواب مشروع قانون مرافق يفرض ضريبة على السلع الفاخرة، إلا أن هذا المقترح لا يزال قيد الدراسة في اللجان المختصة.

وتواجه هذه الحزمة الآن عقبات تشريعية إضافية؛ حيث يجب أن تحظى بموافقة مجلس الشيوخ الذي يقوده الديمقراطيون وتوقيع الحاكمة قبل أن تصبح قانوناً نافذاً، وسط مخاوف من أن يتسبب هذا النقص في الإيرادات في “ضرر أكثر من النفع” للمجتمعات المحلية.