أعلنت وزارة الصحة والخدمات البشرية (HHS) عن فرض تجميد على طلبات التسجيل الجديدة لمزودي خدمات الرعاية الصحية المنزلية ودور العجزة في برنامج “ميديكير”، وذلك في إطار جهود إدارة ترامب لمكافحة عمليات الاحتيال الواسعة.
ويدخل هذا القرار، الذي يستمر لمدة ستة أشهر، حيز التنفيذ الفوري، مما يمنع هؤلاء المزودين من الانضمام للبرنامج للحصول على تعويضات مالية من الحكومة الفيدرالية المخصصة لكبار السن وذوي الإعاقة، وفقًا لما نشرته صحيفة “The Hill“.
وأوضحت مراكز خدمات “ميديكير وميديكيد” (CMS) أن هذا التوقف المؤقت يأتي بالشراكة مع “فرقة عمل مكافحة الاحتيال” التي يقودها نائب الرئيس جي دي فانس، والتي كلفه بها الرئيس ترامب في وقت سابق من هذا العام بعد تقارير عن احتيال واسع في برامج الخدمات الاجتماعية.
وصرح مدير الوكالة، مهت أوز، بأن هذه الخطوة تهدف إلى إغلاق الباب أمام “الجهات السيئة” التي تستغل المرضى الأكثر ضعفاً وتختلس أموال دافعي الضرائب، مؤكداً أن الوكالة ستجري تحقيقات مستهدفة خلال هذه الفترة دون المساس بالمزودين المسجلين مسبقاً.
وتأتي هذه الإجراءات الصارمة في أعقاب تحقيقات في ولاية مينيسوتا كشفت عن احتيال بقيمة 250 مليون دولار استهدف برنامجاً فيدرالياً لتغذية الأطفال.
وقد استخدم البيت الأبيض هذه الحالات للدفاع عن حملاته الأمنية المكثفة، مع توسيع نطاق “الحرب على الاحتيال” لتشمل ولايات أخرى مثل مين وكاليفورنيا.
ومن جانبه، شدد جي دي فانس في تصريحات له على عزم الإدارة استئصال كل مظاهر الفساد التي “تستنزف أموال دافعي الضرائب”، مؤكداً أن العمل لن يتوقف حتى يتم تأمين النزاهة الكاملة للنظم الحكومية.
