رفعت سلطات الهجرة الحظر المفروض على معالجة طلبات الحصول على الإقامة الدائمة (الجرين كارد) والتأشيرات المخصصة للأطباء القادمين من نحو 36 دولة، وهي الخطوة التي طالبت بها المنظمات الطبية والمحامون لعدة أشهر لمواجهة النقص الحاد في الكوادر الصحية، لا سيما في المناطق المحرومة طبياً.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن كانت إدارة ترامب قد أوقفت مراجعة طلبات الأشخاص المنتمين لدول تعتبرها أمريكا “عالية المخاطر”، ومن بينها إيران وأفغانستان وفنزويلا، وفقًا لما نشرته شبكة “ABC News“.
ورغم هذا القرار، حذر محامو الهجرة من أن رفع التعليق لا يضمن الموافقة التلقائية على الطلبات، بل يعني فقط السماح بمراجعتها، كما يسود القلق حول قدرة مصلحة المواطنة والهجرة على معالجة هذه الملفات في الوقت المناسب للوفاء بالمواعيد النهائية.
وفي المقابل، لا يزال قرار التجميد سارياً على آلاف الكفاءات الأخرى من 39 دولة، بما في ذلك الباحثين ورواد الأعمال والطلاب.
ويعاني هؤلاء من شلل قانوني يمنعهم من العمل، أو الحصول على تأمين صحي، أو رخصة قيادة، كما يواجهون خطر منعهم من العودة في حال غادروا الولايات المتحدة.
وتبرر وزارة الأمن الداخلي هذه الإجراءات بضرورة إجراء فحص دقيق للمتقدمين، مشيرة إلى أن الإدارة السابقة فشلت في القيام بذلك، خاصة بعد حادثة إطلاق نار تورط فيها مواطن أفغاني العام الماضي.
وتعكس الحالات الفردية حجم التوتر الذي يعيشه المهاجرون؛ حيث يسود قلق بالغ بين المهاجرين الإيرانيين على وجه الخصوص، الذين يخشون العودة إلى بلادهم في ظل التوترات العسكرية الحالية وانقطاع الإنترنت هناك، بينما يضطر البعض للاقتراض لتأمين لقمة العيش بسبب عدم قدرتهم على العمل قانونياً بانتظار تصاريحهم المعلقة.
