المحكمة العليا تسمح مؤقتًا باستئناف توصيل حبوب الإجهاض عبر البريد

سمحت المحكمة العليا مؤقتاً باستئناف العمل بقاعدة اتحادية تتيح وصف حبوب الإجهاض عبر التطبيب عن بعد وصرفها بالبريد، في خطوة تعلّق حكماً قضائياً سابقاً كان قد قيّد الوصول إلى الدواء على مستوى البلاد.

ووفقًا لوكالة “رويترز” فقد أصدر القاضي صموئيل أليتو قراراً بفرض «وقف إداري» لتعليق حكم صادر عن محكمة الاستئناف الفيدرالية الخامسة في نيو أورليانز، والذي أعاد العمل بقاعدة قديمة تشترط حضور المريضة شخصياً للحصول على دواء ميفيبريستون.

وجاء قرار محكمة الاستئناف استجابةً لطعن تقدمت به لويزيانا، التي اعترضت على القواعد التي سُهّلت في عهد الإدارة السابقة، معتبرة أنها تتعارض مع القيود الصارمة المفروضة على الإجهاض داخل الولاية.

ويمنح «الوقف الإداري» المحكمة مزيداً من الوقت للنظر في طلبات طارئة قدمها مصنعو الدواء، بهدف ضمان استمرار إتاحته عبر البريد والتطبيب عن بعد، إلى حين البت النهائي في النزاع القانوني أمام المحاكم الأدنى.

وطلب أليتو من ولاية لويزيانا تقديم ردها بحلول الخميس، مشيراً إلى أن القرار المؤقت سيستمر حتى 11 مايو، مع توقعات بأن تمدد المحكمة هذا التعليق أو تصدر حكماً نهائياً قبل ذلك التاريخ.

وتعيد هذه القضية الجدل حول الإجهاض إلى واجهة المشهد القضائي والسياسي في الولايات المتحدة، خاصة مع اقتراب انتخابات الكونغرس في نوفمبر، في ظل محاولات مستمرة من معارضي الإجهاض لتقييد الوصول إلى الدواء.

ويُستخدم «ميفيبريستون» مع دواء آخر يُعرف باسم ميزوبروستول لإجراء الإجهاض الدوائي، الذي يمثل حالياً أكثر من 60% من حالات الإجهاض في البلاد، منذ موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية عليه عام 2000.

وتأتي هذه التطورات في سياق تداعيات حكم المحكمة العليا عام 2022 الذي ألغى سابقة رو ضد ويد، ما دفع عدداً من الولايات إلى فرض حظر شبه كامل على الإجهاض أو تشديد القيود عليه.

وكانت ولاية لويزيانا قد رفعت دعوى ضد إدارة الغذاء والدواء في 2025، معتبرة أن التعديلات التي أُقرت عام 2023 خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن لتسهيل الحصول على الدواء غير قانونية.

وفي المقابل، تدخلت شركتا «دانكو لابوراتوريز» و«جينبيوبرو» للدفاع عن القواعد الجديدة، بينما عارضت إدارة الرئيس دونالد ترامب الطعن، مشيرة إلى مراجعة جارية للوائح السلامة الخاصة بالعقار.

وفي أبريل، رفض قاضٍ فيدرالي في لويزيانا تعليق القواعد، قبل أن تقرر محكمة الاستئناف في الأول من مايو وقف تنفيذها، ما دفع المحكمة العليا للتدخل مؤقتاً لإعادة العمل بها.