دعوى قضائية ضد إدارة ترامب بسبب السجلات الرئاسية
ترجمة: مروة مقبول – رفعت الجمعية التاريخية الأمريكية، وهي أكبر تجمع للمؤرخين في العالم، إلى جانب منظمة الرقابة غير الربحية American Oversight، دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس دونالد ترامب في محكمة مقاطعة واشنطن العاصمة، بحسب ما ذكرت شبكة abc News.
وتتهم الدعوى الإدارة بمحاولة تبرير احتفاظ ترامب بسجلاته الرسمية بدلاً من تسليمها إلى الأرشيف الوطني، في مخالفة لقانون السجلات الرئاسية الذي أُقر بعد فضيحة ووترغيت.
وجاء في نص الدعوى أن القضية تتعلق بـ”الحفاظ على السجلات التي توثق تاريخ أمتنا، وما إذا كان بإمكان الشعب الأمريكي الوصول إلى هذا التاريخ والتعلم منه”.
الخطوة جاءت بعد أن أصدر مكتب المستشار القانوني بوزارة العدل رأيًا استشاريًا الأسبوع الماضي، اعتبر فيه أن ترامب “ليس ملزمًا بالامتثال” للقانون الذي ينظم تسليم السجلات الرئاسية بعد انتهاء ولاية الرئيس.
القضية تسعى إلى إعلان دستورية القانون ومنع ترامب من استخدام هذا الرأي لتبرير احتفاظه بالسجلات، إذ ترى المنظمات أن ذلك يمثل انتهاكًا لمبدأ الفصل بين السلطات.
قانون السجلات الرئاسية ينص على أن جميع المواد الرسمية التي ينتجها البيت الأبيض أثناء أداء مهامه تصبح ملكية عامة، بما في ذلك رسائل البريد الإلكتروني وسجلات المكالمات الهاتفية. لكن ترامب واجه سابقًا اتهامات بانتهاك هذا القانون بعد تخزينه صناديق تحتوي على سجلات حساسة في منتجعه مارالاغو، قبل أن تُسقط القضية لاحقًا لأسباب إجرائية.
