وزارة الأمن الداخلي تستهدف الأمريكيين بسلاح قانوني سرّي.. ما هو؟

في أكتوبر الماضي، أرسل مواطن أمريكي متقاعد رسالة عبر البريد الإلكتروني إلى محامٍ في وزارة الأمن الداخلي يطلب فيها التماس الرأفة لطالب لجوء أفغاني، إلا أن طلبه البسيط أثار سلسلة من الإجراءات القانونية الغريبة ضده.

فقد أصدرت الوزارة مذكرة استدعاء إدارية للمواطن المتقاعد، وطالبت غوغل بتوفير حسابه الخاص لديها، وأرسلت محققين إلى منزله، في خطوة اعتبرها مراقبون بمثابة استخدام سلطة قانونية قوية لتقييد حرية التعبير.

وكشف تحقيق نشرته صحيفة “واشنطن بوست” أن وزارة الأمن الداخلي، تحت إدارة الرئيس دونالد ترامب، استغلت “المذكرات الإدارية” بشكل سري للغاية لاستدعاء الأمريكيين، وحولتها إلى سلاح سري لخنق حرية التعبير.

ونسب التقرير الذي أعده مراسل الصحيفة جون وودرو كوكس إلى مجموعات مهتمة بالحقوق المدنية والخصوصية قولها إن الوزارة تستدعي الأشخاص بطريقة سرّية للغاية، تتجاوز العمليات الميدانية المعلنة.

التضامن مع المهاجرين

وأوضح التقرير أن المواطن الأمريكي المتقاعد واسمه جون (67 عاما) قرر أن أمريكا التي يؤمن بها لن تصمد إذا لم يتحدث أشخاص مثله تضامنا مع المهاجرين الذين تقطعت بهم السبل مثل اللاجئ الأفغاني المذكور.

وكان قد قرأ للتو عن قضية وزارة الأمن الداخلي ضد الأفغاني الذي كانت تحاول ترحيله، لذلك توجه إلى مكتبه في ضواحي فيلادلفيا، وبدأ بالكتابة مطالبًا بالرأفة له.

وكان الأفغاني، الذي حدَّده تحقيق نشرته صحيفة واشنطن بوست يوم 30 أكتوبر/تشرين الأول باسم “H”، قد توسل إلى المسؤولين الفيدراليين لإعادة النظر في أمر ترحيله، قائلا لهم إن حكومة طالبان ستقتله إذا عاد إلى أفغانستان.

وكتب جون إلى المدعي العام الفيدرالي جوزيف ديرنباخ “لا تلعب الروليت الروسية بحياة (H). التزم جانب الحذر، وطبّق مبادئ اللياقة”.

وسيلة غير تقليدية

وبعد خمس ساعات، تلقى جون إخطارا من غوغل يفيد بأن وزارة الأمن الداخلي طلبت معلومات عن حسابه عبر “مذكرة استدعاء”. ولم تقدّم غوغل نسخة من المذكرة، لكنها لم تكن من النوع التقليدي.

فقد استخدمت الوزارة “مذكرة استدعاء إدارية”، وهي أداة قانونية قوية يمكن للوكالات الفدرالية إصدارها دون أمر من قاضٍ أو هيئة محلفين كبرى.

ولا تلتزم وزارة الأمن الداخلي بالإفصاح عن عدد مذكرات الاستدعاء الإدارية التي تصدرها سنويا. ويقدّر خبراء وموظفون سابقون أنها تصل إلى الآلاف أو حتى عشرات الآلاف، ولا تخضع هذه الطلبات لأي مراجعة مستقلة.

وفي حالات سابقة، أصدرت الوزارة مذكرات ضد جامعة كولومبيا لطلب معلومات عن طالبة شاركت في احتجاجات مؤيدة لفلسطين. كما طلبت سجلات توظيف واسعة من جامعة هارفارد، واستخدمتها لتحديد مستخدمي “إنستغرام” الذين نشروا عن عمليات دهم الهجرة.

يقدّر خبراء وموظفون سابقون أن مذكرات الاستدعاء الصادرة تصل إلى الآلاف أو حتى عشرات الآلاف، ولا تخضع لأي مراجعة مستقلة.

سلطات واسعة

وقالت المحامية في الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية جينيفر جرانيك إنه “لا يوجد إشراف مسبق على هذه السلطة، ولا تداعيات لإساءة استخدامها”، مشيرة إلى أن “حالة جون” هي أوضح مثال على كيفية استغلال الوزارة لهذه السلطة القانونية.

في المقابل، قالت مساعد السكرتير تريشيا ماكلولين إن المذكرة كانت جزءا من “تحقيق جنائي”. وأشارت إلى أن تحقيقات الأمن الداخلي تمتلك “سلطة استدعاء إدارية واسعة” بموجب القانون، دون تحديد طبيعة التحقيق الجنائي المقصود.

ويجادل المؤيدون لهذه المذكرات بأنها أدوات حيوية، تسمح للمحققين بتجنب المراجعات القضائية الطويلة في قضايا استغلال الأطفال أو تهريب المخدرات. لكن المعارضين يرون أن غياب الرقابة يهدد المبادئ الديمقراطية الجوهرية للبلاد.

قلق شديد

وأعرب جون عن قلقه الشديد، خاصة أنه مواطن لم يسبق اعتقاله أو استجوابه. وبحث في سجلات المحاكم الفدرالية فلم يجد أثرا للمذكرة، لأنها لم تمر عبر القضاء، بل كانت “إدارية” بحتة تصدرها الوكالة لنفسها.

وفي صباح يوم 17 نوفمبر/تشرين الثاني، وصل عميلان من الأمن الداخلي إلى منزل جون، واستجوباه عن كيفية حصوله على بريد المدعي العام، وأخبراه بأن رسالته رغم أنها لم تخرق القانون فإنها قد تُعَد “تهديدًا”.

وتضمنت مطالب وزارة الأمن الداخلي من غوغل الحصول على عنوان “IP” وهو بروتوكول الإنترنت الخاص بجون، وسجلات الجلسات عبر الإنترنت، وأرقام بطاقاته الائتمانية ورخصة قيادته. وكان لافتا أن الحكومة طلبت من غوغل “عدم إبلاغ” صاحب الحساب بهذا الطلب.

وفي رحلة تالية، وجد جون إخطارا من إدارة أمن النقل (TSA) يفيد بتفتيش حقيبته يدويا دون توضيح الأسباب. ولا يزال المواطن الأمريكي يتساءل إن كان لا يزال يخضع للمراقبة الفدرالية بسبب رأي أبداه.

ووافق الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية على تمثيل جون، وقدَّم طلبا إلى المحكمة لمنع غوغل من الكشف عن معلوماته. واتهم المحامون الحكومة بانتهاك القوانين التي تقيد استخدام هذه المذكرات في “إنفاذ قوانين الهجرة”.