وزارة العدل وهيئة البريد تطلقان مكافأة بمليون دولار للمبلّغين عن الفساد
أعلنت وزارة العدل، بالتعاون مع هيئة البريد (USPS)، صرف أول مكافأة في تاريخ برنامج مكافآت المبلّغين التابع لقسم مكافحة الاحتكار، بلغت قيمتها مليون دولار، وذلك لشخص قدّم معلومات حاسمة أسهمت في كشف مخطط إجرامي واسع شمل انتهاكات لقوانين المنافسة والاحتيال في قطاع مزادات السيارات المستعملة عبر الإنترنت.
وتحمل هذه الخطوة دلالة مهمة، إذ تؤشر إلى دخول برنامج مكافآت المبلّغين حيّز التطبيق العملي، وتبعث برسالة واضحة مفادها أن الأفراد الذين يقدّمون معلومات أصلية تقود إلى توجيه اتهامات جنائية أو تحصيل غرامات مالية كبيرة، سيكونون مؤهلين للحصول على مكافآت مجزية، وفقًا لما نشرته مجلة “Newsweek“.
وبحسب وزارة العدل، قاد البلاغ إلى توصل المدعين الفيدراليين إلى اتفاق مع شركة «إي بلوك» (EBLOCK)، التي تدير منصة إلكترونية كبرى لبيع وشراء السيارات المستعملة. وبموجب الاتفاق، المعروف باتفاقية تأجيل الملاحقة القضائية، تتجنب الشركة توجيه اتهامات جنائية فورية إليها، مقابل الالتزام بشروط صارمة، من بينها دفع غرامة مالية قدرها 3.28 ملايين دولار.
وتشير وثائق المحكمة إلى أن الشركة اشترت في نوفمبر 2020 منصة مزادات أخرى أُشير إليها باسم «الشركة أ»، غير أنها لم تتخذ إجراءات سريعة لوقف ممارسات التلاعب في العطاءات والاحتيال التي كان موظفون في «الشركة أ» يمارسونها بالفعل.
وخلال الفترة من نوفمبر 2020 حتى فبراير 2022، تآمر موظفون في «الشركة أ» مع نظرائهم في «الشركة ب» للحد من المنافسة، من خلال تبادل معلومات سرية حول العطاءات، والاتفاق على حدود قصوى للأسعار عند التنافس على مركبات معينة.
كما منحت «الشركة أ» وصولًا خاصًا لـ«الشركة ب» مكّنها من الاطلاع على بيانات عطاءات خاصة بعملاء آخرين، وهو ما شكّل انتهاكًا صريحًا لقانون شيرمان لمكافحة الاحتكار. وأوضح المدعون أن المتورطين احتفظوا بمخزون مشترك من السيارات التي جرى شراؤها عبر هذا المخطط، ثم أعادوا طرحها في المزادات باستخدام عروض وهمية مصطنعة لرفع الأسعار على المشترين الحقيقيين.
وبعض هذه العطاءات الوهمية جرى توليدها عبر برامج استخدمت أسماء وكالات سيارات حقيقية من دون علمها أو موافقتها، فضلًا عن استخدام البريد في تبادل مستندات تتعلق بالمخطط.
وأكد مسؤولون في وزارة العدل وهيئة البريد أن هذه المكافأة تعكس الدور المحوري للمبلّغين في كشف الجرائم الاقتصادية المعقدة، مشيرين إلى أن البرنامج يسمح بصرف مكافآت تتراوح بين 15 و30 في المئة من الأموال المحصّلة، عندما تؤدي البلاغات إلى غرامات أو تسويات لا تقل عن مليون دولار، في خطوة تهدف إلى تعزيز النزاهة وحماية المستهلك من ممارسات تضر بالمنافسة وترفع الأسعار.
