من الأجور إلى القنب والضرائب.. قوانين جديدة تغيّر حياة سكان ميشيغان مع بداية 2026
مع دخول عام 2026، يبدأ سريان مجموعة واسعة من القوانين الجديدة في ولاية ميشيغان، تُحدث تغييرات مباشرة في الأجور، والضرائب، وسوق القنب، والتعليم، وحماية المستهلك، وذلك في إطار تشريعات أُقرت خلال عامي 2024 و2025 استجابة للظروف الاقتصادية والضغوط الاجتماعية المتزايدة، وفقًا لما نشره موقع محطة “WDIV-TV”، التابعة لشبكة ” NBC”
ويأتي أبرز هذه التغييرات بفرض ضريبة جملة جديدة بنسبة 24 في المئة على القنب الترفيهي اعتبارًا من الأول من يناير، تُضاف إلى الضريبة الحالية على التجزئة وضريبة المبيعات، في خطوة تهدف إلى تعزيز إيرادات الولاية لتمويل البنية التحتية والخدمات العامة، وسط تحذيرات من احتمال عودة بعض المستهلكين إلى السوق غير النظامية بسبب ارتفاع الأسعار.
وفي الجانب المعيشي، يرتفع الحد الأدنى للأجور في ميشيغان من 12.48 دولارًا إلى 13.73 دولارًا للساعة، مع بدء تطبيق زيادات تدريجية على أجور العاملين بالإكراميات، ما يعني تحسنًا في دخول آلاف العمال، مقابل التزامات إضافية على أصحاب الأعمال.
كما تدخل زيادات جديدة على إعانات البطالة حيّز التنفيذ، حيث ترتفع الإعانة الأسبوعية القصوى إلى 530 دولارًا بدلًا من 446 دولارًا، مع تحسينات تشمل إعانات المعالين، في إطار إصلاحات أوسع لنظام التأمين ضد البطالة، بعد أكثر من عقدين من الجمود في مستويات الدعم.
وفي مجال حماية المستهلك، يبدأ تطبيق قانون مكافحة “روبوتات التذاكر”، الذي يحظر استخدام البرمجيات الآلية لشراء كميات كبيرة من تذاكر الفعاليات وإعادة بيعها بأسعار مرتفعة، ويمنح المدعي العام صلاحية فرض غرامات تصل إلى 5 آلاف دولار عن كل مخالفة.
وتشمل القوانين الجديدة أيضًا تعديلات تمس قطاعات متعددة، من تسهيل عمل مشروعات الأغذية المنزلية، وتحديث أنظمة تراخيص إصلاح السيارات، وتوسيع برامج الحفاظ على الأراضي الزراعية، إلى تشريعات تتعلق بحرية التعبير، والتعليم، والصحة، والبنية التحتية، في ما يُعد واحدة من أوسع حزم التغييرات التشريعية التي تشهدها الولاية مع بداية عام جديد.
وتؤكد السلطات في ميشيغان أن هذه القوانين تهدف إلى موازنة النمو الاقتصادي مع حماية المستهلكين والعمال، فيما يترقب السكان تأثيرها الفعلي على حياتهم اليومية خلال الأشهر الأولى من عام 2026.
