إدارة ترامب ترفض خطة إلزام شركات الطيران بتعويض الركاب عن الرحلات المتأخرة

قالت إدارة الرئيس دونالد ترامب اليوم الجمعة إنها تسحب رسميًا خطة وضعها سلفه جو بايدن لإلزام شركات الطيران بدفع تعويضات نقدية للركاب عندما تتسبب الشركات في حدوث اضطرابات تؤدي لتأخير الرحلات الجوية، وفقًا لوكالة “رويترز“.

وفي ديسمبر 2024، طلبت وزارة النقل في عهد الرئيس جو بايدن صياغة قواعد تلزم شركات الطيران بدفع ما بين 200 إلى 300 دولار للتأخيرات المحلية التي لا تقل عن ثلاث ساعات، وما يصل إلى 775 دولار أمريكي للتأخيرات الأطول.

وفي سبتمبر الماضي كشفت وزارة النقل لأول مرة عن نيتها سحب المقترح. ويوم الجمعة، صرّحت الوزارة بأن القواعد ستُسبب “أعباءً تنظيمية غير ضرورية” في تفسير سبب تأخير الرحلات.

وفي الشهر الماضي، أرسلت مجموعة مكونة من 18 عضوًا ديمقراطيًا في مجلس الشيوخ رسالة إلى إدارة ترامب حثتها فيها على عدم التخلي عن خطة التعويضات.

وجاء في الرسالة التي وقعها أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيون ريتشارد بلومنثال وماريا كانتويل وإد ماركي وآخرون: “هذا اقتراح منطقي: عندما يتسبب خطأ شركة طيران في فرض تكاليف غير متوقعة على العائلات، يجب على شركة الطيران أن تحاول معالجة الوضع من خلال توفير أماكن إقامة للعملاء والمساعدة في تغطية تكاليفهم”.

وتوجد قواعد حاليًا تلزم شركات الطيران في الولايات المتحدة الأمريكية بتعويض المسافرين عن الرحلات الملغاة، لكنها لا تلزمها بتعويضهم عن الرحلات المتأخرة.

ويُطبق الاتحاد الأوروبي وكندا والبرازيل وبريطانيا قواعد تعويض شركات الطيران للركاب عن التأخير. ولا تضمن أي شركة طيران أمريكية كبيرة حاليًا تعويضًا نقديًا عن أي تعطل كبير في الرحلات.

وقالت وزارة النقل الأمريكية اليوم الجمعة، في بيان إعلان تخليها عن خطة التعويضات، إنها “ستسمح لشركات الطيران بالتنافس على الخدمات والتعويضات التي تقدمها للركاب بدلاً من فرض متطلبات دنيا جديدة لهذه الخدمات والتعويضات، الأمر الذي من شأنه أن يفرض تكاليف كبيرة على شركات الطيران”.

وأعلنت وزارة النقل في سبتمبر أيضًا أنها تدرس إلغاء لوائح بايدن التي تلزم شركات الطيران ووكلاء التذاكر بالكشف عن رسوم الخدمة إلى جانب أسعار تذاكر الطيران.

كما تخطط الوزارة لتخفيف الأعباء التنظيمية على شركات الطيران ووكلاء التذاكر من خلال كتابة قواعد جديدة تفصل تعريف إلغاء الرحلة الذي يمنح المستهلكين الحق في استرداد أموال التذاكر، فضلاً عن إعادة النظر في القواعد المتعلقة بتسعير التذاكر والإعلان. وطالبت شركات الطيران إدارة ترامب بالذهاب إلى أبعد من ذلك وأشادت بالإجراء لإلغاء خطة بايدن.