كشفت تقارير صحفية أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تعتزم إعادة توجيه 1.8 مليار دولار من أموال المساعدات الخارجية نحو مشاريع تتماشى مع أجندة “أمريكا أولاً”، بما في ذلك الاستثمار في غرينلاند الغنية بالمعادن، ومواجهة ما تصفه الإدارة بـ “الأنظمة الماركسية المعادية لأمريكا” في أمريكا اللاتينية، وفقًا لما نشرته مجلة “Newsweek“.
بحسب وسائل إعلام فإن وزارة الخارجية بعثت وثيقة من عشر صفحات إلى الكونغرس في 12 سبتمبر، أوضحت فيها تفاصيل الخطة. الوثيقة تتضمن تمويلًا بقيمة 400 مليون دولار لدعم برامج الطاقة والمعادن الاستراتيجية في أوكرانيا، إضافة إلى مشاريع تنمية اقتصادية وحفظ بيئي في غرينلاند، التي سبق أن عبّر ترامب عن رغبته في أن تستحوذ عليها الولايات المتحدة.
كما تنص الخطة على تخصيص 400 مليون دولار أخرى لمبادرات تهدف إلى وقف الهجرة غير النظامية نحو الولايات المتحدة، إضافة إلى مواجهة هيمنة الصين في مجالات المعادن الأساسية والذكاء الاصطناعي.
وفي السياق نفسه، تُوجَّه أموال لدعم جهود مواجهة حكومات فنزويلا وكوبا ونيكاراغوا، التي وصفتها الوثيقة بـ “الأنظمة الماركسية المعادية لأمريكا”. في المقابل، أُدرجت مشاريع تم إيقاف تمويلها، بينها 175 مليون دولار كانت مخصصة للضفة الغربية وغزة، و150 مليون دولار للعراق.
وزارة الخارجية أكدت في بيان أن برامج المساعدات الخارجية في إطار سياسة “أمريكا أولاً” ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالأهداف العامة للسياسة الخارجية، وأنها تهدف إلى “إعطاء الأولوية للتجارة على المساعدات، وللاستثمار على الاعتماد”.
لكن الخطة أثارت جدلًا داخل الكونغرس. فقد اعتبرت السيناتور الديمقراطية جين شاهين، كبيرة الأعضاء الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أن التمويل لمشاريع “مسيسة وغير خاضعة للمساءلة في أماكن مثل غرينلاند” يتعارض مع المصالح الحقيقية للسياسة الخارجية الأمريكية، ويمثل إساءة لاستخدام أموال دافعي الضرائب.
على الجانب الآخر، نقلت “واشنطن بوست” عن مساعد جمهوري في الكونغرس قوله إن وزارة الخارجية تتشاور مع الكونغرس بشأن هذه التحويلات المالية، واصفًا الأمر بأنه “إجراء روتيني”، بينما أضاف أن الجمهوريين في مجلس النواب يدعمون التوجيه الجديد للأموال لأنه يعزز المصالح الأمنية الأمريكية.
يأتي ذلك في وقت حساس، إذ جرت العادة أن تطلب الإدارات الأمريكية نقل بعض الأموال مع اقتراب نهاية السنة المالية في 30 سبتمبر، لكن المبلغ المطلوب هذه المرة أكبر بكثير من المعتاد، مما يضع الكونغرس أمام خيارين: القبول بالخطة رغم اعتراضات بعض أعضائه، أو المجازفة بضياع الأموال إذا لم يتم التصرف بها قبل انتهاء المهلة.
المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من النقاشات بين الإدارة والكونغرس، فيما يضغط بعض المشرعين للحصول على تفاصيل أوضح حول كيفية إنفاق المبالغ المخصصة، وخاصة ما يتعلق بمشاريع غرينلاند وأميركا اللاتينية وأوكرانيا.
-
-
-
-
