أوضحت حاكمة ميشيغان، غريتشن ويتمر، أنها لا تعتزم طلب إرسال قوات من الحرس الوطني إلى مدينة ديترويت، ووصفت مثل هذه الخطوة بأنها “غير مبررة”. جاء تصريحها ردًا على ما ألمح إليه نائب الرئيس جي دي فانس مؤخرًا بشأن إمكانية أن تلجأ الحاكمة إلى هذا الخيار لمواجهة الجريمة في المدينة، وفقَا لما نشرته شبكة “CBS News“.
وكانت إدارة الرئيس دونالد ترامب قد اتخذت بالفعل خطوات لإرسال الحرس الوطني إلى العاصمة واشنطن، كما أعلن الرئيس عن نيته توجيه القوات نفسها إلى مدينتي ممفيس وشيكاغو. وخلال زيارة إلى مدينة هاول بميشيغان في 17 سبتمبر الجاري،
قال فانس: “جزء من جعل هذا البلد يعمل من أجلكم هو أن تكونوا آمنين في مجتمعاتكم وعلى شوارعكم. ونحن نعلم أن مدينة ديترويت تعاني من مشاكل جدية في الجريمة، وأن السكان هم الأكثر تضررًا عندما تُترك الجريمة لتنتشر بحرية في الشوارع. نحن مستعدون لإرسال الحرس الوطني إلى ديترويت، وكل ما على الحاكمة فعله هو أن تطلب ذلك”.
لكن ويتمر، وخلال زيارتها لمدارس كنتوود العامة في غرب الولاية، حيث كانت تناقش أزمة تعطل تمرير الموازنة في المجلس التشريعي، ردت على سؤال أحد الصحفيين بشأن تصريحات فانس قائلة: “أعتقد أن مثل هذه الأساليب غير مبررة، ولسنا بصدد تقديم مثل هذا الطلب”.
وقد أثارت تصريحات فانس في هاول ردود فعل متباينة داخل ميشيغان. فقد أيّد المرشح الجمهوري لمجلس الشيوخ، مايك روجرز، فكرة الاستعانة بالحرس الوطني قائلاً: “الآن وبعد أن بدأ الرئيس ترامب يتصدى للجريمة في ممفيس، ستصبح ديترويت قريبًا المدينة الأكثر عنفًا في البلاد. ففي العام الماضي وحده، وقع 203 جرائم قتل، أي بمعدل جريمة قتل كل يومين تقريبًا. لا يجب أن نعيش بهذه الطريقة. لكن الديمقراطيين يفضلون ترك العائلات تعيش في خوف بدلاً من طلب المساعدة من الرئيس”.
من جانب آخر، عبّرت السيناتور الديمقراطية إليسا سلوتكين، وهي عضو في لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، عن تحفظها على هذه الخطوة. وأكدت، في رسالة وجهتها مع عدد من زملائها الديمقراطيين إلى رئيس اللجنة، السيناتور روجر ويكر، أن “الشعب الأمريكي يستحق أن يحصل على توضيح كامل حول التداعيات الأمنية بعيدة المدى، وحول كيفية إدارة أموال دافعي الضرائب بمسؤولية، عندما يُعاد توجيه مهمة هي بالأساس من اختصاص أجهزة إنفاذ القانون المدنية.”
