أقدم مجلس الاحتياطي الفيدرالي على خفض سعر الفائدة الأساسي بمقدار ربع نقطة مئوية، في أول خطوة من نوعها منذ تسعة أشهر، في خطوة انتظرها كثير من الأمريكيين المتضررين من تكاليف الاقتراض المرتفعة. ورغم ذلك، يرى محللون أن هذا الخفض لن يترجم فورًا إلى تراجع ملموس في معدلات الرهن العقاري، إذ إن الأسواق المالية كانت قد استوعبت القرار مسبقًا، وفقًا لما نشرته مجلة “Newsweek“.
الخبراء يوضحون أن معدلات الرهن العقاري لا ترتبط مباشرة بسعر الفائدة الفيدرالي، بل تتأثر بعوائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات، التي عادة ما تتحرك في الاتجاه نفسه بعد قرارات الفيدرالي. وبالفعل، كانت معدلات الرهن العقاري قد تراجعت في الأسابيع الأخيرة إلى 6.35% كمتوسط للرهن الثابت لثلاثين عامًا، وهو أدنى مستوى منذ عدة أشهر.
مع ذلك، يشير محللون إلى أن الانخفاض قد يبقى محدودًا. فالعوامل الأخرى، مثل توقعات التضخم، ومستوى الطلب على الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري، وحالة الاقتصاد الكلي، تظل الأكثر تأثيرًا على المدى الطويل. ويتوقع اقتصاديون أن تستمر المعدلات في التحرك حول مستوى 6% خلال الفترة المقبلة، مع احتمال حدوث تذبذبات طفيفة صعودًا أو هبوطًا.
بالنسبة للمشترين، قد يؤدي الانخفاض التدريجي إلى تحسين القدرة الشرائية، وإحياء فرص إعادة التمويل لبعض من اشتروا منازل في فترات الذروة. غير أن خبراء يرون أن أزمة القدرة على تحمل تكاليف السكن لن تُحل سريعًا، إذ ما زال متوسط دخل الأسر أقل بنحو 25 ألف دولار سنويًا مما يلزم لشراء منزل متوسط السعر في السوق الأمريكية.
ويتوقع خبراء من رابطة السماسرة الوطنية أن وصول معدلات الرهن العقاري إلى 6% قد يتيح لنحو 5.5 مليون أسرة إضافية دخول سوق الإسكان، ما قد يترجم إلى زيادة في المبيعات بنسبة 3% خلال 2025 وقفزة تصل إلى 14% في 2026. لكنهم يشددون على أن تحسن القدرة الشرائية وحده لا يكفي ما لم تتوفر معروضات جديدة في السوق، وخاصة في الفئات السعرية التي تشهد أكبر طلب.
وتكشف بيانات الرابطة أن المعروض من المنازل المعروضة للبيع بلغ 1.55 مليون وحدة، وهو الأعلى منذ عام 2020. ويرى محللون أن هذا الارتفاع في المخزون، بالتزامن مع تراجع الفائدة، قد يمنح السوق بعض المرونة، فيتيح للمشترين خيارات أوسع، ويفتح المجال أمام البائعين العالقين في رهون مرتفعة لإعادة الإدراج والتحرك نحو مساكن جديدة.
