وزارة العدل تحذف دراسة حول تصاعد الإرهاب اليميني المتطرف في أمريكا

كشفت تقارير إعلامية أن وزارة العدل حذفت من موقعها الإلكتروني دراسة بحثية كانت توثق تزايد أعمال العنف المرتبطة باليمين المتطرف في الولايات المتحدة. وأوضحت منصة 404 ميديا أنّ الدراسة لم تعد متاحة على صفحة “مكتب برامج العدالة” بالوزارة، رغم بقاء نسخة مؤرشفة منها متداولة على الإنترنت.

وفقًا لما نشرته مجلة “Newsweek“، فإن الوزارة امتنعت عن التعليق على سبب الحذف، مكتفية برسالة على موقعها تشير إلى أن “مكتب برامج العدالة يراجع مواده ومحتوياته الإلكترونية تنفيذًا لأوامر تنفيذية وتوجيهات جديدة”، وأن بعض الصفحات والمنشورات ستكون غير متاحة خلال فترة المراجعة.

الدراسة المحذوفة حملت عنوان ماذا تخبرنا أبحاث المعهد الوطني للعدالة عن الإرهاب الداخلي، وجاء في مقدمتها أنّ “العنف المرتبط بالقوميين البيض والمتطرفين اليمينيين في الولايات المتحدة شهد زيادة ملحوظة، وأن عدد هجماتهم يتجاوز الأنماط الأخرى من الإرهاب والتطرف المحلي”. كما أظهرت البيانات أن اليمين المتطرف ارتكب منذ عام 1990 أكثر من 227 هجومًا أودت بحياة ما يزيد عن 520 شخصًا، مقابل 42 هجومًا نفذها متطرفون من اليسار خلّفت 78 قتيلًا.

وتأتي هذه التطورات في ظل أجواء مشحونة بعد اغتيال الناشط المحافظ ومؤسس منظمة Turning Point USA تشارلي كيرك (31 عامًا)، الذي قُتل بالرصاص أثناء إلقاء كلمة في جامعة Utah Valley في العاشر من سبتمبر الجاري. وقد أثار مقتله ردود فعل واسعة من مختلف الأطياف السياسية والإعلامية، إذ اعتبرها كثيرون محطة خطيرة في تصاعد العنف السياسي.

الرئيس دونالد ترامب، الذي خاطب الأمة عقب الحادثة، حمّل “اليسار الراديكالي” مسؤولية التحريض على هذا النوع من الجرائم، معتبرًا أنّ الخطاب الذي يشبّه المحافظين بالنازيين ساهم مباشرة في تصاعد الإرهاب داخل الولايات المتحدة. أما المدعية العامة بام بوندي فأكدت أن “التهديدات المرتبطة بخطاب الكراهية تُعد جرائم فيدرالية”، مشددة على أن الحكومة ستكثف جهودها لمواجهتها.

من جانبه، قال حاكم ولاية يوتا الجمهوري سبنسر كوكس إن اغتيال كيرك “ليس اعتداءً على شخصه فقط، بل هجوم على القيم الأمريكية والتجربة الديمقراطية برمتها”. فيما أشار الرئيس الأسبق باراك أوباما، خلال لقاء في بنسلفانيا، إلى أن “العنف السياسي ليس جديدًا على التاريخ الأمريكي، لكنه يتعارض مع جوهر الديمقراطية ويشكل تهديدًا لمستقبلها”.

ومع استمرار التحقيقات في حادث اغتيال كيرك، تتواصل النقاشات داخل الأوساط السياسية والإعلامية والمجتمع الأمريكي حول الحدود الفاصلة بين حرية التعبير، وخطاب الكراهية، ومسؤولية ضبط السجال السياسي بما يجنّب البلاد موجات جديدة من العنف.