ترجمة: مروة مقبول – في خطوة جديدة ضمن حملته الموسعة لمكافحة الجريمة في المدن ذات القيادة الديمقراطية، أعلن الرئيس دونالد ترامب عزمه إرسال قوات الحرس الوطني إلى مدينة ممفيس بولاية تينيسي، واصفًا حال المدينة بأنه “يثير القلق”.
جاء الإعلان خلال مقابلة مع برنامج “فوكس آند فريندز” على قناة فوكس نيوز، حيث أكد ترامب أن القرار يحظى بترحيب من حاكم الولاية الجمهوري بيل لي، ومن عمدة ممفيس الديمقراطي بول يونغ، رغم تصريحات الأخير التي نفت طلبه لهذا التدخل.
ويمثل نشر القوات في ممفيس تصعيدًا جديدًا في استخدام الرئيس للقوات الفيدرالية، بعد شهر تقريبًا من إرسال الحرس الوطني إلى واشنطن العاصمة، حيث تولى ترامب قيادة شرطة المدينة لمدة 30 يومًا انتهت هذا الأسبوع. وخلال تلك الفترة، نفذت مئات الاعتقالات، وأعلن البيت الأبيض أن العاصمة أصبحت “خالية تقريبًا من الجريمة”، رغم استمرار وجود القوات في المدينة للمساعدة في مهام مدنية مثل جمع القمامة والتخلص من النفايات.
ممفيس، التي تُسجل أحد أعلى معدلات الجريمة في الولايات المتحدة وفقًا لبيانات مكتب التحقيقات الفيدرالي، تشهد معدلًا لجرائم العنف يبلغ 2501 جريمة لكل 100 ألف شخص. ورغم ذلك، أشار حاكم الولاية الجمهوري بيل لي مؤخرًا إلى انخفاض الجريمة بنسبة 15% خلال العام الماضي، وهو ما دفع بعض المسؤولين المحليين إلى التشكيك في جدوى نشر القوات.
عمدة ممفيس، بول يونغ، أوضح في مؤتمر صحفي أنه لم يطلب تدخل الحرس الوطني، مؤكدًا أن الأولوية يجب أن تكون لتوفير الموارد المالية للوقاية والتدخل، وزيادة عدد ضباط الدوريات، وتعزيز التحقيقات. وقال يونغ إن المدينة تُحرز تقدمًا ملموسًا في الحد من الجريمة، وإن أي تدخل فيدرالي يجب أن يكون “استراتيجيًا ويعزز المجتمع فعلًا”.
قرار ترامب أثار ردود فعل متباينة، خاصة بعد تصريحاته التي ألمح فيها إلى أنه كان يفضل إرسال القوات إلى شيكاغو، لكنه اختار ممفيس بسبب ما وصفه بـ”الاستعداد المحلي للتعاون”. وقد سبق أن أبدى الرئيس اهتمامًا بإرسال القوات إلى مدن أخرى مثل نيو أورلينز وبالتيمور، ضمن ما يُعرف بـ”عملية ميدواي بليتز” لإنفاذ قوانين الهجرة.
في المقابل، أبدى خبراء قانونيون قلقًا متزايدًا بشأن استخدام الحرس الوطني لدعم إنفاذ القانون، خاصة بعد أن قضت محكمة بأن نشر ترامب للقوات في لوس أنجلوس في وقت سابق من العام كان غير قانوني، رغم أن الحكم لا ينطبق على حالات أخرى.
مع تصاعد الجدل حول هذه الخطوة، يبقى السؤال مفتوحًا حول مدى فعاليتها في خفض معدلات الجريمة، وما إذا كانت ستُسهم في تعزيز الأمن أم ستُفاقم التوترات السياسية والاجتماعية في المدن المستهدفة.
