أمريكا تمنع الرئيس الفلسطيني من حضور اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة
أعلنت إدارة الرئيس دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أنها لن تصدر تأشيرات لمسؤولين فلسطينيين كبار يرغبون في السفر إلى نيويورك لحضور اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل، مشيرة إلى أنها ستلغي التأشيرات التي تم منحها سابقا.
ووفقًا لموقع “أكسيوس” فقد أكد مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية أن هذا الأمر ينطبق على الرئيس الفلسطيني محمود عباس ونحو 80 مسؤولا فلسطينيًا آخرين.
الاعتراف بالدولة الفلسطينية
وتأتي الخطوة الأمريكية ردًا على مبادرةٍ مُخطط لها من قِبَل عدة دول غربية للاعتراف بدولة فلسطينية خلال الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وتُؤكد هذه الخطوة أن السياسة تجاه غزة والفلسطينيين عمومًا هي سياسة أن تكون الولايات المتحدة وإسرائيل في مواجهة بقية العالم تقريبًا.
ويعد قرار منع عباس من حضور اجتماع الجمعية العامة الشهر المقبل خطوة غير مسبوقة، فبموجب اتفاقية الدولة المضيفة مع الأمم المتحدة، فإن حكومة الولايات المتحدة ملزمة بالسماح للوفود من مختلف أنحاء العالم بزيارة نيويورك للمشاركة في اجتماع الجمعية العامة.
وتعترف الأمم المتحدة بفلسطين كدولة بصفة مراقب، وليست عضوًا كامل العضوية. وتعتزم عدة دول، منها فرنسا والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا، الانضمام قريبًا إلى ما يقارب 150 دولة تعترف بالدولة الفلسطينية بالفعل.
مبررات القرار
من جانبها قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن القرار يستند إلى فشل السلطة الفلسطينية في إدانة هجوم السابع من أكتوبر بشكل واضح، والتحريض المزعوم على الإرهاب في نظامها التعليمي، وضغوطها الدولية من أجل الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية.
وعلى النقيض من ادعاء الولايات المتحدة، أدان عباس هجوم السابع من أكتوبر في رسالة رسمية أرسلها إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قبل بضعة أسابيع.
ومن الأسباب الأخرى التي ذُكرت لتبرير القرار حملات “الحرب القانونية” التي تشنها السلطة الفلسطينية ضد إسرائيل على الساحة الدولية. ومن أبرز الأمثلة على ذلك مساعي محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في غزة.
وقالت الخارجية إن “بعثة السلطة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة ستحصل على إعفاءات بموجب اتفاقية مقر الأمم المتحدة. وتبقى الولايات المتحدة منفتحة على إعادة التواصل بما يتوافق مع قوانيننا، شريطة أن تفي السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية بالتزاماتها، وتتخذ خطوات ملموسة للعودة إلى مسار بناء للتسوية والتعايش السلمي مع دولة إسرائيل”.
ردع عباس
ووفقًا لأكسيوس سيكون النقاش الأبرز خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر حول الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وتقول مصادر إن إدارة ترامب تحاول ردع عباس عن إصدار “إعلان الاستقلال” خلال خطابه أمام الجمعية العامة – وهي الخطوة التي يفكر الفلسطينيون في اتخاذها.
وجاء هذا الأمر خلال اجتماع بين وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في واشنطن يوم الأربعاء الماضي.
وبحسب مصدر مطلع على التفاصيل، فإن ساعر شجع روبيو على منع إصدار تأشيرات للوفد الفلسطيني الذي سيسافر لحصور اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وبعد الإعلان عن ذلك شكر ساعر ترامب وروبيو “لمحاسبتهما منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية على مكافأة الإرهاب والتحريض والجهود المبذولة لاستخدام الحرب القانونية ضد إسرائيل”.
استرجاع الماضي
في الماضي قامت الولايات المتحدة بتقييد تحركات المسؤولين الأجانب من روسيا وإيران وكوريا الشمالية ودول أخرى داخل مانهاتن أثناء انعقاد الجمعية العامة، لكنها لم تمنعهم من ذلك بشكل كامل.
وفي ثمانينيات القرن العشرين، رفضت الولايات المتحدة إصدار تأشيرة لرئيس منظمة التحرير الفلسطينية آنذاك ياسر عرفات لحضور اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وكان ذلك قبل إنشاء السلطة الفلسطينية، وعندما كانت المكانة الدولية للقيادة الفلسطينية أقل بكثير. وفي ذلك الوقت، دفع القرار الأمريكي الأمم المتحدة إلى نقل اجتماع الجمعية العامة من نيويورك إلى جنيف.
إدانة فلسطينية
من جانبه قال مسؤول فلسطيني كبير إن معنى القرار الأمريكي لا يزال غير واضح، وإن السلطة الفلسطينية لم تتلق أي إخطار رسمي بإلغاء التأشيرات.
ووفقا للمسؤول الفلسطيني، فإن السلطة الفلسطينية كانت على علم باحتمال صدور مثل هذا القرار وناقشته قبل أسابيع مع مكتب الأمين العام للأمم المتحدة.
وقالت الرئاسة الفلسطينية في بيان لها إنها تأسف بشدة لهذا القرار الذي يتناقض بشكل واضح مع القانون الدولي واتفاقية مقر الأمم المتحدة، ودعت الولايات المتحدة إلى إعادة النظر فيه.
ووفقًا للبيان الذي نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) فقد أعربت الرئاسة الفلسطينية، عن أسفها واستغرابها الشديدين للقرار الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، والقاضي بعدم منح تأشيرات للوفد الفلسطيني المشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل.
وأكدت الرئاسة أن هذا القرار يتعارض مع القانون الدولي و”اتفاقية المقر”، خاصة وأن دولة فلسطين عضو مراقب في الأمم المتحدة.
وطالبت الرئاسة، الإدارة الأمريكية بإعادة النظر والتراجع عن قرارها القاضي بعدم منح الوفد الفلسطيني تأشيرات الدخول إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكدة التزامها بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وجميع التزاماتها تجاه السلام، كما ورد في رسالة الرئيس محمود عباس إلى جميع رؤساء العالم بمن فيهم الرئيس دونالد ترامب.
