استمرار جرائم إسرائيل ضد الصحفيين: مقتل 244 صحفيًا في غزة واعتقال 147 آخرين
قالت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، اليوم الإثنين، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة مروعة جديدة بحق الصحافة الفلسطينية تضاف لسجله الإجرامي.
ونعت النقابة في بيان لها، 4 شهداء صحفيين ارتقوا خلال مجزرة مروعة ارتكبها الاحتلال جراء قصف استهدف مجمع ناصر الطبي في خان يونس، ليرتفع بذلك عدد الشهداء الصحفيين والعاملين في قطاع الاعلام إلى أكثر من 244 شهيدًا.
قتل ممنهج
وقالت النقابة في البيان: “في جريمة جديدة تضاف إلى سجل الاحتلال الإسرائيلي الدموي، وتجسد تعمده الواضح لاستهداف الصوت الحر والكاميرا الشاهدة وفرسان الكلمة، ارتكب جيش الاحتلال مجزرة مروعة بحق طواقم إعلامية فلسطينية، راح ضحيتها أربعة من الزملاء الصحفيين الذين استشهدوا أثناء قيامهم بواجبهم المهني في تغطية العدوان المتواصل على قطاع غزة”.
وتابع البيان: “بقلوب يعتصرها الألم والغضب، تنعى نقابة الصحفيين الفلسطينيين أربعة من خيرة فرسان الكلمة، الذين استهدفوا بدم بارد أثناء تأدية رسالتهم المهنية والإنسانية، وقد ارتقى شهداء الحقيقة: الشهيد الصحفي حسام المصري– مصور تلفزيون فلسطين ووكالة رويترز للأنباء، والشهيد الصحفي محمد سلامة- مصور قناة الجزيرة، والصحفية مريم أبو دقة – صحفية عملت مع اندبندنت عربية ووكالة AP، والصحفي معاذ أبو طه – صحفي شبكة NBC الأمريكية، كما أصيب خلال المجزرة عدد من الزملاء الصحفيين من بينهم الزميل المصور الصحفي حاتم عمر (يعمل لصالح رويترز وعدد من الوسائل الاعلامية)، والمصور الصحفي جمال بدح الذي يعمل مع قناة فلسطين اليوم الفضائية.
تصعيد خطير
وأكدت النقابة أن هذه الجريمة النكراء تمثل تصعيدا خطيرا في استهداف الصحفيين الفلسطينيين بشكل مباشر ومتعمد، وتؤكد بلا أدنى شك أن الاحتلال يمارس حربا مفتوحة على الإعلام الحر، بهدف ترويع الصحفيين ومنعهم من أداء رسالتهم المهنية في فضح جرائمه أمام العالم.
وحملت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة، وطالبت بمحاسبة قادته كمجرمي حرب، داعية المؤسسات الإعلامية الدولية إلى كسر صمتها، والتحرك العاجل لحماية الصحفيين الفلسطينيين الذين يستهدفون يوميا في الميدان.
وطالبت المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والاتحاد الدولي للصحفيين بالانتقال من مربع الإدانة اللفظية إلى اتخاذ خطوات عملية ورادعة توقف آلة القتل الممنهجة بحق الصحفيين في غزة.
وأكدت النقابة أن استمرار الصمت الدولي على هذه الجرائم يمثل تواطؤا مرفوضا وشراكة في سفك دماء الأبرياء، مشددة على ملاحقة نقابة الصحفيين الفلسطينيين كل من تورط في هذه الجرائم.
اعتقال الصحفيين
وأفاد تقرير صادر عن لجنة الحريات التابعة لنقابة الصحفيين الفلسطينيين، اليوم الإثنين، بأنه ومنذ السابع من أكتوبر 2023 وحتى نهاية يوليو، وثّقت النقابة اعتقال 147 صحفيًا وصحفية، بينهم نحو 20 صحفية تعرضن لاعتداءات وتعذيب نفسي وجسدي، واستشهاد أكثر من 240 في قطاع غزة منذ بدء العدوان، بعضهم قُتل مع أسرته في استهداف متعمد لمنازلهم.
وأضاف التقرير، أنه تم احتجاز العشرات من الصحفيين رهن الاعتقال الإداري بلا لوائح اتهام أو محاكمة، إضافة إلى ممارسات ممنهجة تشمل: الضرب، الحرمان من العلاج، العزل الانفرادي، ومصادرة الأدوات الصحفية.
وأشار إلى أن ملف الأسرى الصحفيين يكشف الطبيعة القمعية للاحتلال، حيث أن معظم الصحفيين معتقلون إداريًا دون تهم، في مخالفة صريحة للقانون الدولي الإنساني، وبعضهم في حالة من الاخفاء القسري منذ شهور طويلة، ويتعرضون لظروف اعتقال قاسية، تشمل الحرمان من الزيارات، التعذيب النفسي والجسدي، والإهمال الطبي المتعمد.
جريمة حرب
وحملت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن جرائم حرب موصوفة ترتكب يوميًا بحق الصحفيين الفلسطينيين، حيث تتعامل إسرائيل مع الصحافة الفلسطينية كخطر استراتيجي يجب القضاء عليه، في محاولة فاشلة لطمس الحقيقة وإسكات الشهود.
وأكدت النقابة أن ما يحدث جريمة حرب، وجريمة ضد الإنسانية تستوجب ملاحقة إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية، وانتهاك صارخ لاتفاقيات جنيف، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وقرار مجلس الأمن 2222، وسياسة ممنهجة لإخفاء الأدلة على جرائم الإبادة والتطهير العرقي في غزة والضفة.
وشدد التقرير على مطالب نقابة الصحفيين الفلسطينيين بالإفراج الفوري عن جميع الصحفيين الأسرى، وإلغاء سياسة الاعتقال الإداري بحقهم، وتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة لبحث جرائم الاحتلال بحق الإعلام الفلسطيني، وفرض عقوبات دولية على قادة وساسة وضباط الاحتلال المسؤولين عن هذه الجرائم، وتوفير حماية دولية عاجلة للصحفيين العاملين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
صمت دولي
وقال رئيس لجنة الحريات في النقابة محمد اللحام، إن استمرار صمت المجتمع الدولي يعني التواطؤ مع الاحتلال في جريمته ضد الصحافة الفلسطينية.
وتابع: إن هذه السياسات تؤكد أن الاحتلال لا يستهدف أفرادًا بقدر ما يسعى إلى تجريم العمل الصحفي الفلسطيني برمته، عبر شيطنة الصحفيين ووصمهم بـ”التحريض”، في محاولة لإقناع العالم أن الكاميرا أخطر من البندقية وان الصحافة الفلسطينية خطر استراتيجي وجب القضاء عليها بكل الأشكال بما فيها الاعتقال والاغتيال.
