سوريا: بدء إجراءات انتخابات مجلس الشعب.. وتأجيل في 3 محافظات

أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب في سوريا عن تأجيل العملية الانتخابية في محافظات السويداء والحسكة والرقة، نظراً للتحديات الأمنية التي تشهدها تلك المحافظات.

وقال عضو اللجنة والمتحدث الإعلامي باسمها، الدكتور نوار نجمة لوكالة الأنباء السورية (سانا) إنه حرصًا على التمثيل العادل في مجلس الشعب للمحافظات السورية الثلاث (السويداء – الحسكة – الرقة)، ونظراً لما تشهده هذه المحافظات من تحديات أمنية، فإن اللجنة العليا قررت إرجاء العملية الانتخابية في المحافظات المذكورة لحين توفر الظروف المناسبة والبيئة الآمنة لإجرائها.

وأوضح نجمة أن مخصصات هذه المحافظات الثلاث من المقاعد ستبقى محفوظة إلى حين إجراء الانتخابات فيها بأقرب وقت ممكن.

وأشار إلى أنه تم تأجيل الانتخابات في هذه المحافظات، لكُونَ انتخابات مجلس الشعب مسألة سيادية ويجب أن تتم ضمن أراضٍ تسيطر عليها الدولة، وتسيطر على دوائرها الرسمية بشكل كامل.

وأضاف نجمة – في تصريح خاص للجزيرة – أن اللجنة أخذت في الحسبان عدم إمكانية إجراء انتخابات مجلس الشعب في المحافظات المذكورة، وأعدت 3 خيارات بديلة.

وأوضح أن هذه الخيارات تتمثل في أن يجري الاقتراع خارج هذه المحافظات، أو أن يتم تعيين نواب عنها تعيينا مباشرا، أو أن تترك مقاعدها شاغرة ريثما تتوافر الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات فيها.

وتسيطر قوات سوريا الديمقراطية -التي تشكل الوحدات الكردية المكون الرئيسي فيها- على أجزاء كبيرة من محافظتي الحسكة والرقة، في حين شهدت السويداء مؤخرًا اضطرابات تدخلت خلالها إسرائيل دعما لمسلحين دروز مناهضين للحكومة السورية.

خطة زمنية

وكان رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب محمد طه الأحمد قد قال إن الخطة الزمنية بعد توقيع المرسوم الخاص بالنظام الانتخابي المؤقت، ستحتاج إلى أسبوع لاختيار اللجان الفرعية، ثم 15 يوماً لاختيار الهيئات الناخبة، وفتح باب الترشح لثلاثة أيام، ثم لأسبوع إضافي للدعاية الانتخابية والمناظرات بين المرشحين، على أن تجري العملية الانتخابية كاملة بين الـ 15 والـ 20 من سبتمبر المقبل. وقال الأحمد إنه تقرر زيادة عدد مقاعد المجلس من 150 مقعدًا إلى 210، بينهم 70 عضوا يعينهم الرئيس أحمد الشرع.

وانطلقت أمس الجمعة الإجراءات العملية لانتخابات مجلس الشعب السوري، وذلك عقب مصادقة الرئيس السوري أحمد الشرع على النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب.

وينص النظام الانتخابي الجديد على تشكيل لجنة عليا للانتخابات يعينها رئيس الجمهورية وتشرف على العملية كاملة، بحيث يُنتخب ثلثا أعضاء المجلس البالغ عددهم 210 عبر هيئات ناخبة محلية، فيما يُعيَّن الثلث المتبقي بمرسوم رئاسي. كما توزع المقاعد بحسب التوزع السكاني لكل محافظة.

ووفق المرسوم، يشترط في عضو الهيئة الناخبة أن يكون سوريا قبل الأول من مايو 2011، وألا يكون قد ترشح للرئاسة أو لمجلس الشعب بعد 2011 إلا إذا ثبت انشقاقه، وألا يكون من داعمي النظام السابق أو التنظيمات الإرهابية.

نظام غير مباشر

وفي رده على سؤال حول سبب اعتماد نظام غير مباشر عبر هيئات ناخبة بدلا من الاقتراع المباشر، قال رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب محمد طه الأحمد: “كثير من السوريين في الداخل والخارج لا يمتلكون أوراقا ثبوتية بسبب التهجير والتدمير وحرق السجلات المدنية من قبل النظام السابق، ما دفعنا لابتكار آلية تسمح بوصول مجلس الشعب كإحدى السلطات الثلاث في سوريا الجديدة”.

وبشأن المخاوف من إضعاف شرعية المجلس بغياب الاقتراع المباشر، أوضح أن “لكل السوريين حق الاعتراض على أعضاء الهيئات الناخبة عبر لجان الطعون المنتشرة في 62 دائرة انتخابية، ما يضمن فرز كفاءات علمية ومجتمعية”.

وأضاف أن النظام يتيح إشراك جميع الشرائح، مع التشديد على تمثيل الأقليات والمرأة عبر حملات توعية ومنظمات المجتمع المدني، مؤكداً أن التعيين الرئاسي لثلث الأعضاء هو “ضمانة لتصحيح أي خلل وضمان المشاركة الحقيقية لجميع الطوائف والأقليات”.

وشدد الأحمد على أن اللجنة العليا مستقلة تماماً ولا يحق لأعضائها الترشح، قائلاً: “نرفض أي تدخل في أعمالنا، ونسعى لتشكيل مجلس شعب بمواصفات تقنية عالية يمثل كل أطياف المجتمع”.

وبشأن الانتقادات بأن الانتخابات صورية، قال: “بابنا مفتوح لكل المنظمات الأممية والمجتمع الدولي للمشاركة بالرقابة، وأكبر رقيب علينا هو الشعب السوري”.

وأكد أن المجلس المقبل، المتوقع انتخابه في سبتمبر، سيضطلع بثلاثة أدوار رئيسية: تشريع القوانين بما يتناسب مع المرحلة، تمثيل المجتمع السوري بكل تنوعه، ومحاسبة الحكومة عبر الرقابة على الموازنة.

وفي رده على سؤال حول رفع عدد مقاعد المجلس إلى 210 مقارنة بالمجلس السابق، أشار الأحمد إلى أن الهدف هو “تغطية جميع المناطق والفئات التي يجب أن تكون ممثلة داخل المجلس”، نافياً أي نية لأن يصبح هو شخصياً رئيساً لمجلس الشعب.

وختم بالقول: “هذه الخطوة تكسر الصورة النمطية عن الأنظمة الجبرية، وتضع سقفاً عالياً لسوريا الجديدة لتكون في مصاف الدول المتقدمة”.