القضاء الفرنسي يتهم بشار الأسد بارتكاب جرائم ضد الإنسانية ويطلب تحديد مكانه
اتهم القضاء الفرنسي الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وطلبت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب تحديد مكانه، ضمن لائحة تضم 20 شخصًا مرتبطا بالنظام السوري السابق.
ووفقًا لموقع “الجزيرة نت” تتعلق التحقيقات الجارية بمقتل صحفيين فرنسيين وسط سوريا عام 2012، حيث تشتبه النيابة الفرنسية في “وجود خطة مشتركة” لقصف مركز الصحافة في حي بابا عمرو في مدينة حمص، وهو هجوم سبق اجتماعا مع “جميع قادة القوات العسكرية والأمنية” في المدينة.
20 مسؤولًا سوريًا
وإلى جانب بشار الأسد، طلب قضاة التحقيق تحديد مكان وجود نحو 20 شخصًا بينهم أفراد من دائرة الحكم الضيقة، وذلك في لائحة اتهام تكميلية مؤرخة في 7 يوليو.
ومن بين المتهمين ماهر الأسد شقيق الرئيس المخلوع وقائد الفرقة الرابعة المدرعة السورية وقتها، وعلي مملوك مدير المخابرات العامة السورية، وعلي أيوب رئيس اللجنة الأمنية والعسكرية في حمص، ورفيق شحادة رئيس اللجنة الأمنية والعسكرية في حمص عند حصول الوقائع المذكورة.
خطوة مهمة
وقُتل الصحفيان ماري كولفان (56 عامًا) وريمي أوشليك (28 عامًا)، في 21 فبراير 2012، بقذيفة هاون في منزل داخل حي بابا عمرو بعد قصف الحي من قبل النظام.
وقالت محامية عائلة ريمي أوشليك، الذي قُتل في القصف، والاتحاد الدولي لحقوق الإنسان والمركز السوري للإعلام وحرية التعبير، إنهم طلبوا في مارس الماضي إصدار مذكرات التوقيف بحق الأسد وأعوانه.
فيما قالت محامية الصحفية إديت بوفييه التي أصيبت بجروح خطيرة خلال القصف، إن مبادرة النيابة العامة لمكافحة الإرهاب بتحديد مكان المتهمين وعلى رأسهم بشار الأسد تُمثل “خطوة مهمة للتصدي للإفلات من العقاب”، مشيرة إلى أنه “حان الوقت لإصدار مذكرات توقيف بحقهم”.
وفي نوفمبر 2023، تم إصدار مذكرة توقيف أولى ضد بشار الأسد بسبب هجمات كيميائية بغاز السارين، اتهم نظامه بتنفيذها في 5 أغسطس في عدرا ودوما شمالي دمشق، وأصيب فيها نحو 450 شخصا، وأيضا في 21 أغسطس 2013 في الغوطة الشرقية شمالي دمشق أيضا، حيث قُتل أكثر من ألف شخص.
كما أصدر قاضيا تحقيق فرنسيان، في يناير الماضي، مذكرة توقيف جديدة ضد بشار الأسد. وفي باريس، فتح القضاء تحقيقا في جرائم قتل ومحاولة قتل رعايا فرنسيين في مارس 2012، وفي أكتوبر 2014 تم توسيع التحقيق ليشمل جرائم حرب، وفي ديسمبر 2024 شمل التحقيق جرائم ضد الإنسانية.
