قرار مرتقب يهدد محطات البث الإذاعية والتلفزيونية المحلية في أمريكا

يبدأ مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم الثلاثاء التصويت على طلب الرئيس دونالد ترامب خفض 9.4 مليار دولار من الإنفاق على المساعدات الخارجية والبث العام، والذي سبق أن وافق عليه الكونغرس.

وقال السيناتور جون ثون، زعيم الأغلبية الجمهورية في المجلس، إنه يتوقع التصويت الإجرائي الأول اليوم الثلاثاء، لكنه لا يعرف ما إذا كان لديه ما يكفي من الأصوات لإقرار الإجراء دون تعديلات.

وأمام مجلس الشيوخ مهلة حتى يوم الجمعة للبت في حزمة الإلغاءات، وهي طلب لاسترداد 8.3 مليار دولار من تمويل المساعدات الخارجية و1.1 مليار دولار لمؤسسة الإذاعة العامة. وإلا، سينتهي أجل الطلب، وسيُلزم البيت الأبيض بالالتزام بخطط الإنفاق التي أقرها الكونغرس.

تأثيرات كارثية

ووفقًا لصحيفة “نيويورك تايمز” فإن تصوت الكونغرس على اقتراح بوقف التمويل الفيدرالي لمؤسسة الإذاعة العامة (NPR)، ستكون له تداعيات كارثية على محطات البث المحلية الإذاعية والتلفزيونية، خاصة في المناطق الريفية والنائية.

وقبل أكثر من 50 عامًا، وقّع الرئيس الأمريكي الأسبق ليندون جونسون قانون البث العام الذي أسس لمؤسسة الإذاعة العامة، وهي هيئة مستقلة غير ربحية تموّل شبكات البث العامة.

وبفضل هذا القانون، تحصل تلك الشبكات على أكثر من 500 مليون دولار سنويا من التمويل الفدرالي، مما مكّنها من تقديم محتوى إخباري وتعليمي وثقافي مجاني للمواطنين الأميركيين، لا سيما في المناطق التي لا توجد بها وسائل إعلام تجارية.

لكن هذا التمويل بات مهددا بالإلغاء، إذ يعتزم مجلس الشيوخ التصويت على ما يُعرف بـ”طلب الإلغاء” بعد أن وافق عليه مجلس النواب سابقا.

ووفقا لتقرير داخلي صادر عن هيئة الإذاعة العامة الأمريكية في عام 2011، فإن قطع التمويل الفيدرالي قد يؤدي إلى إغلاق ما يصل إلى 18% من المحطات الإذاعية، أي نحو 180 محطة، مما سيحرم حوالي 30% من المستمعين من الوصول إلى برامج الإذاعة العامة. وقد يضطر العديد من البرامج إلى البحث عن مصادر تمويل بديلة، مثل التبرعات أو التوزيع التجاري.

صحارى إعلامية

وبحسب بنجامين مولين محرر شؤون الإعلام في “نيويورك تايمز” فإن التأثير الحقيقي يكمن في التمويل غير المباشر الذي تتلقاه المحطات المحلية، والتي تعتمد على هذه المنح لتغطية تكاليف التشغيل، خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية المنخفضة.

ويقول مولين إنه إذا تم تمرير الاقتراح، فلن تتمكن مؤسسة الإذاعة العامة من تقديم المنح بعد سبتمبر المقبل، مما يعني أن التأثير الفعلي سيبدأ في خريف هذا العام. وقد يؤدي ذلك إلى تقليص عدد المحطات، وانخفاض جودة البرامج، وحرمان ملايين الأميركيين من محتوى إعلامي مستقل ومجاني.

ويضيف مولين أنه في ظل الانقسام السياسي الحاد، يبقى مستقبل الإعلام العام الأمريكي رهينا لتوازنات الكونغرس، وسط تحذيرات من أن إلغاء التمويل قد يحوّل العديد من المناطق إلى “صحارى إعلامية”، ويقوّض أحد أعمدة الديمقراطية الأمريكية: إعلام مستقل يخدم الصالح العام.

استهداف جمهوري

ويواجه الإعلام العام الأمريكي انتقادات متزايدة من جانب بعض المشرعين الجمهوريين الذين يرون أن هذه الشبكات تتبنى توجهات ليبرالية لا ينبغي أن تُموّل من أموال دافعي الضرائب.

فقد اتهم المحرر السابق في الإذاعة الأمريكية أوري برلينر الشبكة بأنها “تحالفت حول رؤية تقدمية”، وانتقد تغطيتها لقضايا مثل قضية هانتر نجل الرئيس السابق جو بايدن.

كما أعربت النائبة الجمهورية مارغوري تايلور غرين عن اعتقادها أن انتشار الإنترنت جعل الإعلام المحلي في المناطق الريفية غير ضروري، بينما انتقد آخرون محتوى هيئة البث العامة الذي يركز على قضايا العرق والجنس.

في المقابل، يؤكد المدافعون عن الإعلام العام أن هذه الشبكات تقدم خدمات حيوية للمجتمع الأمريكي، بتكلفة زهيدة لا تتجاوز 1.40 دولارا سنويًا لكل دافع ضرائب.

وتشمل هذه الخدمات برامج تعليمية وتحقيقات صحفية معمقة مثل تلك التي تناولت تأثير إدارة ترامب على ميزانية الرعاية الصحية.

وفي المناطق النائية، تُعد محطات البث العامة المصدر الوحيد للأخبار المحلية، والتنبيهات الطارئة، والمحتوى التعليمي، مما يجعلها ضرورة وليست رفاهية.