مواجهة محتملة في الكونغرس قد تُفضي إلى إغلاق حكومي.. والسبب قانون الإلغاءات الجمهوري!
ترجمة: مروة مقبول – تلوح في الأفق مواجهة حزبية جديدة داخل الكونغرس مع تهديد الديمقراطيين بعرقلة عملية تمرير قوانين التمويل السنوية، ردًا على مشروع إلغاءات بقيمة 9.4 مليار دولار قدمه الجمهوريون، يهدف إلى تقليص دعم برامج داخلية وخارجية اعتبرتها إدارة الرئيس ترامب “تبذيرًا لا داعي له”.
في إطار إعداد قوانين الاعتمادات الفيدرالية للسنة المالية 2026، وجّه زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، تحذيرًا شديد اللهجة مفاده أن الديمقراطيين لن يتعاملوا بـ”الأسلوب المعتاد” إذا أقرّ الجمهوريون حزمة الإلغاءات من طرف واحد، واصفًا تلك الخطوة بأنها تقويض للعمل التشاركي الذي تم خلف الكواليس.
وبحسب ما ذكر موقع The Center Square، أقرّ مجلس النواب الحزمة المقترحة بفارق ضئيل في يونيو، ويتوقع أن يصوّت عليها مجلس الشيوخ قريبًا. وتشمل الحزمة إلغاء:
- 8.3 مليار دولار من المساعدات الخارجية، لا تشمل البرامج العلاجية الحيوية.
- 1.1 مليار دولار من تمويل أنظمة البث العام مثل PBS وNPR، بدعوى “التحيّز السياسي”.
- برامج تتعلق بالصحة الإنجابية، وقضايا مجتمع الميم، والعمل المناخي في الدول النامية.
تشير وثائق مكتب الإدارة والميزانية إلى أن هذه الإلغاءات لن تؤثر على برامج علاج الأمراض المعدية، بل ستُركّز على إزالة تمويل يُعده الجمهوريون غير ضروري أو مثيرًا للجدل سياسيًا، مثل دعم مشاريع الحافلات الكهربائية في رواندا، أو أنشطة مجتمع الميم في مناطق مختلفة.
وقد وصف شومر وصف الإجراء الجمهوري بأنه “حزبي بحت”، وحذّر من أن إقراره سيعرقل التوافق المطلوب لتمرير قوانين التمويل السنوية، مما يُهدد بدخول الحكومة في مرحلة إغلاق اعتبارًا من 1 أكتوبر، موعد نهاية السنة المالية الحالية.
تأتي هذه التحركات في سياق دعوات الرئيس دونالد ترامب لخفض واسع للإنفاق عبر الوكالات الفيدرالية، خاصة برامج التنوع والمناخ، بقيمة تفوق 163 مليار دولار. ويدفع رئيس مجلس النواب مايك جونسون بأن هذا النهج يُمثّل بداية “حرب متعددة الجبهات ضد العجز”.
لكن في المقابل، يرى الديمقراطيون أن التخفيضات تُقوض جهود الصحة العامة، الشراكات الدولية، والبرامج الاجتماعية الحساسة، ويهددون بربط هذه الخلافات بتمرير قانون الموازنة ككل، مما يُعيد إلى الأذهان أزمات الإغلاق السابقة التي عرقلت عمل الحكومة الفيدرالية لفترات حرجة.
