الجمارك وحماية الحدود تسعى لاستخدام تقنية جديدة لكشف البيانات المخفية بهواتف المسافرين!
ترجمة: فرح صفي الدين – طالبت هيئة الجمارك وحماية الحدود (CBP) شركات التكنولوجيا بتقديم عروض لأدوات تحليل جنائي رقمي مصممة لمعالجة وتحليل الرسائل النصية، والصور ومقاطع الفيديو، وجهات الاتصال الموجودة بالهواتف والأجهزة الإلكتورنية المصادرة على الحدود.
فحسبما نقلت صحيفة WIRED، أوضحت الوكالة أن تلك الأدوات يجب أن تتمتع بقدرات محددة للغاية، مثل اكتشاف “لغة خفية” بالرسائل النصية، وتحديد عناصر محددة بمقاطع الفيديو والوصول إلى الدردشات بتطبيقات المراسلة المشفرة.
وهي تستعين بشركة Cellebrite المتخصصة بالأدلة الجنائية الرقمية، لاستخراج البيانات من الأجهزة وتحليلها منذ عام 2008. إلا أنها صرحت برغبتها في “توسيع” وتحديث برنامجها للتحليل الجنائي الرقمي”. وزعمت أنها أجرت العام الماضي، عمليات تفتيش لأكثر من 47 ألف جهاز إلكتروني، ارتفاعًا من حوالي 41500 جهاز في 2023.
يأتي ما يسمى بطلب المعلومات (RFI) وسط سلسلة من التقارير عن احتجاز هيئة الجمارك للأشخاص الذين يدخلون البلاد، واستجوابهم أحيانًا حول خطط سفرهم أو معتقداتهم السياسية، وفي بعض الأحيان تفتيش هواتفهم.
يُذكر أنه، في حادثة بارزة في مارس، أُعيدت أستاذة بكلية الطب جامعة براون إلى لبنان بعد أن فتشت السلطات هاتفها وزعمت أنها “متعاطفة” مع زعيم حزب الله السابق حسن نصر الله.
وفي وثيقة طلب المعلومات، قالت الوكالة إن مقدم خدمة الأدلة الجنائية الرقمية الذي ستختاره سيوقع عقدًا في الربع المالي الثالث من 2026، وسيمتد من أبريل إلى يونيو. علمًا بأن لديها ثمانية عقود سارية مع “سيليبريت” بقيمة إجمالية تزيد عن 1.3 مليون دولار، وتنتهي بين يوليو 2025 وأبريل 2026.
ويتمتع المستخدمون بمجموعة واسعة من الإمكانيات عبر منصة Cellebrite الاستخباراتية. إذ يمكنها فرز الصور بناءًا على وجود عناصر معينة، مثل المجوهرات، أو الكتابة اليدوية أو المستندات. كما يمكنها تصفية الرسائل النصية أو المباشرة التي تتناول مواضيع معينة، مثل عرقلة الأدلة، أو الشرطة. وكذلك إنشاء خرائط اجتماعية للأصدقاء وجهات الاتصال، وتحديد المواقع التي أرسل فيها الشخص رسائله.
وبحسب ما ذكرته الصحيفة، تتمتع CBP بسلطة تفتيش هاتف أي شخص دون أمر قضائي. وإذا رفض مواطن أمريكي إخبارهم بكلمة المرور يُمكنهم احتجازه مؤقتًا، ولكن لا يُمكنهم منعه من الدخول، بينما يُمكنهم منع الأجانب من الدخول إذا رفضوا.
كما أن لها الحق في الاحتفاظ بالهاتف ليس فقط لعدة أيام، بل ولأسابيع أو أشهر، لإجراء بحث متقدم. وعند أخذ بيانات من جهاز ما، يجوز مشاركتها مع “وكالات أخرى أو مع وكالات إنفاذ القانون الفيدرالية، والتابعة للولاية والمحلية والأجنبية الأخرى”. وذلك لتحديد ما إذا كان شخص ما يمثل خطرًا إرهابيًا أو إجراميًا.
